حكومة أبوظبي تدرج سندات بـ 5 .1 مليار دولار

أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع دائرة المالية - أبوظبي..أول إدراج لسندات حكومية بقيمة إجمالية / 5 .1 / مليار دولار أميركي تستحق عام 2019.

يأتي ذلك في خطوة جديدة نحو تأسيس سوق للسندات تعمل وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق العالمية فيما يؤكد هذا الادراج المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي كمركز مالي إقليمي وعالمي يسهم في توفير فرص استثمارية متنوعة.

حضر حفل الإطلاق - الذي أقيم في مقر سوق أبوظبي للأوراق المالية - كل من سعادة محمد سلطان بن غنوم الهاملي مدير عام دائرة المالية - أبوظبي والسيد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية..وذلك بحضور عدد من كبار المدراء من الجانبين وحشد من المستثمرين.

ويأتي إدراج السندات عقب اعتماد هيئة الأوراق المالية والسلع مجموعة من القوانين والتشريعات الجديدة المتعلقة بإصدار أدوات الدين المحلية وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت دائرة المالية - أبوظبي قد أعلنت أواخر العام الماضي عزمها القيام بإدراج مشترك لسندات حكومة إمارة أبوظبي في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ولندن للأوراق المالية حيث سيتمكن المستثمرون من تداول هذه السندات الحكومية مباشرة عبر سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية في نفس الوقت.

ويمهد اعتماد هذه التشريعات الطريق نحو أمكانية إصدار أدوات دين جديدة تمهيدا لإدراجها وتداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية كسوق أولية مما يعزز من طرح اكثر من أداة مالية استثمارية مستقبلا ويساعد على خلق مناخ أكثر جاذبية وديناميكية للاستثمار في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسيعمل بنك أبوظبي الوطني كمدير حساب لسوق أبوظبي للأوراق المالية حيث ستتم عمليات التسوية والمقاصة من خلال البنك عبر الحساب المشارك الخاص بالسوق على منصة " يوروكلير" المتخصصة في تسوية صفقات الأوراق المالية وخدمات حفظها إضافة إلى خدمات ما بعد التداول..وسيكون الاستثمار في السندات مقصورا على المؤسسات المرخص لها فقط.

وبهذه المناسبة قال سعادة محمد سلطان بن غنوم الهاملي مدير عام دائرة المالية - أبوظبي : " إن الإدراج المزدوج لهذه السندات في سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية يساعد في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية ويؤكد المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي كمركز مالي إقليمي وعالمي قادر على جذب الاستثمارات والمستثمرين الى قطاع الأوراق المالية والسندات ".

وأضاف أن " إمارة أبوظبي تتصدر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط في مجال الجدارة الائتمانية و تحظى بثقة راسخة لدى المستثمرين من مختلف انحاء العالم حيث حافظت على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية على مدى الأعوام الماضية ".

من جهته قال السيد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في تصريح له : " نتطلع دائما في سوق أبوظبي للأوراق المالية لأفضل الطرق الكفيلة بتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي مستفيدين بذلك من امتلاكنا بنية تحتية تقنية متطورة وتطبيق إجراءات فعالة في أليات عمل السوق تمكننا من دعم نجاح عمليات الإدراج المشترك للسندات سواء كانت مقومة بالدرهم الإماراتي أو بالعملات الأجنبية ".

وأضاف أن زيادة الاستثمار والمشاركة المؤسساتية تمثل أحد أهم أولويات سوق أبوظبي للأوراق المالية للمرحلة القادمة لما لها من أثر كبير في استقطاب الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي والترويج للإمارة كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي..إضافة إلى دور الاستثمار المؤسسي في تحقيق الاستقرار في السوق المالي وبالتالي في الاقتصاد الوطني ".

وأعرب عن أمله أن يكون إدراج السندات السيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية مقدمة لمزيد من الإدراجات المماثلة.. وقال " ما هذا إلا برهان واضح على مدى الثقة التي يحضى بها سوق أبوظبي على الساحة الاقتصادية ".

يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يحتضن حاليا ثلاث شركات مزدوجة الإدراج وهي " أوريدو و سوداتل و شركة عمان والامارات للاستثمار القابضة " ومن بين السندات المدرجة في السوق هناك شريحة أخرى في شكل سندات ثانوية قابلة للتحويل إلى أسهم تابعة لبنك أبوظبي الوطني ".