بورصة قطر تتراجع لأدنى مستوى منذ 2011

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة أمس، على تراجع بـ 113 نقطة، بعد أن زادت خسائره بـ90 نقطة في اللحظات الأخيرة من الجلسة، مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر مارس 2011 عند 7761 نقطة (- 1.4%)، وسط قيم تداولات بلغت 190 مليون ريال. وشهدت الجلسة تداول 42 سهماً، انخفض منها 32 سهماً مقابل ارتفاع 8 أسهم وثبات سهمين عند مستويات الجلسة السابقة.

وأغلق سهم «إزدان القابضة» ضمن قائمة الأكثر تراجعاً بنسبة 6.5% ليغلق عند أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس 2009 عند 7.29 ريال، ومن ثم سهم «قطر للأسمنت» بنحو 4% عند 57.11 ريال. فيما انخفض سهم «الخليج الدولية» بمقدار 2.8% عند 14.82 ريال، تلاه تراجع سهم «البنك التجاري» بمعدل 2.4% عند 26.25 ريال. كما هبط سهم «صناعات قطر» بنسبة 1.9% عند مستوى 94.02 ريال، ثم أسهم «بروة العقارية» و«بنك الدوحة» و«مصرف الريان» و«قطر الوطني» و«أوريدو» بنسب تراجع تراوحت بين 0.8%، و1.7%.

وبالنسبة للقيمة السوقية للشركات فقد بلغت بنهاية التعاملات 418.7 مليار ريال بتراجع 1.4% عن قيمتها بالجلسة السابقة عند 424.5 مليار ريال بخسارة 5.8 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع التأمين وحيدًا بـ 0.57%، لنمو سهم قطر للتأمين بـ 1.43%. وتصدر سهم السينما القائمة الحمراء بـ 9.30%، بينما جاء سهم زاد على رأس الارتفاعات بنسبة 2.94%. وتراجعت السيولة إلى 189.93 مليون ريال، مقابل 203.07 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما زادت الكميات إلى 6.95 مليون سهم، مقارنة بـ 5.70 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 0.33% الكميات بـ 1.6 مليون سهم، بينما جاء سهم الوطني على رأس السيولة بقيمة 34.9 مليون ريال.

إلى ذلك، قفزت معدلات التضخم في قطر خلال أكتوبر الماضي، بعد صعود أسعار مجموعة من القطاعات أبرزها الغذاء والمشروبات، وفقاً لإحصاءات رسمية. وزاد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر لشهر أكتوبر 2017، بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، مسجلا 108.7 نقطة، كما بلغ معدل الارتفاع 0.2% على أساس سنوي. وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر إلى ارتفاع 6 مجموعات، وانخفاض 3، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات على أساس شهري.

وأوضحت أن المجموعات التي سجلت ارتفاعاً ضمت المطاعم والفنادق بنسبة 2.0%، تليها الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة الصحة بنسبة 1.0% لكل منهما، إضافة إلى الغذاء والمشروبات بنسبة 0.9%، والملابس والأحذية 0.8%، ومجموعة النقل 0.5%. وأضافت أنه انخفضت كل من مجموعتي السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%، أما مجموعات التبغ، والاتصالات، والتعليم فقد سجلت ثباتاً لهذا الشهر.

وأفادت بأنه مع احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108.4 نقطة، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 0.7% بالمقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر 2017)، وارتفاعاً بنسبة 1.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2016.

وتدهور قطاعا السياحة والتجارة في قطر، على نحو حاد وفقاً لتقرير صدر أمس. وذكر تقرير لبنك الكويت الوطني، أن تأثير المقاطعة على الاقتصاد القطري ظهر واضحاً بقطاعي السياحة والتجارة. وأوضح التقرير، أن تأثر السياحة والتجارة لم يكن مفاجئاً، حيث هبطت نسبة القادمين إلى قطر 55% في الفترة ما بين مايو ويونيو الماضيين. وتابع «نسبة القادمين لا تزال متدنية في سبتمبر بواقع 55 % على أساس سنوي».

وحسب التقرير، فإن السياح الخليجيين يمثلون نصف القادمين إلى قطر حيث تراجعت هذه النسبة بشكل ضخم في سبتمبر بواقع 84% على أساس سنوي، أما بيانات تجارة البضائع فقد هبطت قيمة الواردات خلال يونيو 38%، إذ شكلت دول المقاطعة أكثر من 15% من كافة الواردات القطرية قبل الأزمة. وأضاف «واجهت بعض الأصول في الأسواق صعوبة أيضاً، حيث تراجعت البورصة المحلية بواقع 17% منذ بداية الأزمة، ما جعلها الأسوأ أداءً في المنطقة خلال تلك الفترة». وأشار إلى أن العديد من التغيرات قد ظهرت في القطاع المصرفي، إذ سحب الأجانب ما يقارب 12 مليار دولار 23 % من ودائعهم في البنوك القطرية منذ يونيو.