أسواق الأسهم الإماراتية تواصل صعودها للجلسة الثانية على التوالي

واصلت أسواق الأسهم الإماراتية الثلاثاء، صعودها للجلسة الثانية على التوالي، رابحةً 3.6 مليارات درهم لتحقق أفضل أداء بين أسواق المنطقة، وسط عمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية في العقارات والطاقة والبنوك بفعل ظهور محفزات إيجابية.

 وصعد سوق دبي 0.43% إلى 3441.85 نقطة مدعوما بمكاسب أسهم «أرابتك» و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية» و«سوق دبي المالي»، فيما صعد سوق أبو ظبي بنحو 0.58% إلى 4537.6 نقطة مع ارتفاع كبير لـ«دانة غاز» وأسهم العقارات. وتحسنت مستويات السيولة بشكل ملحوظ لتصعد من 801 مليون درهم إلى 889 مليون، واستحوذت أسهم «دريك آند سكل» و«الاتحاد العقارية» و«دانة غاز» على 59% من السيولة، وجرى تداول أكثر من مليار سهم من خلال 7457 صفقة.
 
وجاء أداء سوقي دبي وأبوظبي الأفضل بين باقي بورصات المنطقة، إذ صعدت أسواق البحرين والكويت بنحو محدود بينما تراجعت السعودية ومسقط. وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن أسواق الأسهم حققت أداء جيدا مع تركيز المستثمرين على الأسهم التي لديها أخبار جديدة مثل «إعمار» و«دريك آند سكل» و«دانة غاز».
 
وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.07% إلى 7.9 دراهم مستمراً في الصعود نحو أعلى مستوياته في أكثر من 22 شهراً، كما ارتفع سهم «أرابتك» بنسبة 1.73% و«الاتحاد العقارية» بنسبة 1.3%. .وأشار الطه، إلى وجود تركيز كبير من قبل المستثمرين على أسهم المضاربات والأسهم مزدوجة الإدراج، مع تحسن واضح في مستويات السيولة مقارنة بالجلسات السابقة والتي في حال استمرارها على هذا النحو حتى نهاية الأسبوع قد تكون مؤشراً جيداً على استكمال وتيرة الصعود.

ولفت الطه إلى أن الأداء الإيجابي لسوق أبوظبي جاء مدفوعا بسهم «اتصالات» والذي أسهم في إحداث نوع من التماسك، بالإضافة إلى الارتداد الصعودي لسهم «الدار العقارية» بينما كان هناك تفاوت في أداء أسهم البنوك مع ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة داخل القطاع.
 
وارتفعت أسهم «بنك الشارقة» و«الاتحاد الوطني» و«أبوظبي التجاري» بنحو 3.3% و1.47% و0.14% على التوالي، فيما هبط السهمان القياديان «أبوظبي الأول» و«أبوظبي الإسلامي» بنحو 0.46% و0.28%.. وأكد الطه على أن استمرار أداء السوق على هذا المنوال خلال الجلسات القادمة سيؤهله لمزيد من الارتفاعات، خصوصا في ظل محدودية العوامل الخارجية فيما يتعلق بالأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى قرب موسم نتائج أعمال الشركات الفصلية.