الأسهم السعودية تترقب استثمارات بالمليارات بعد الترقية

تترقب سوق الأسهم السعودية استثمارات بمليارات الدولارات بعد قرار «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» إدراج البورصة على مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة في خطوة قد تسفر عن تدفقات أجنبية ضخمة إلى السوق.

وأغلق مؤشر السوق السعودي الرئيس «تأسي» أمس رابحاً 40.1 نقطة أو ما نسبته 0.49% ليغلق عند 8206.4 نقاط وسط عمليات شراء قوية رفعت السيولة إلى أكثر من ملياري ريال بتداول نحو 76.07 مليون سهم من خلال 60.99 ألف صفقة منفذة.

تغيرات جوهرية متوقعة

وقال وسطاء في السوق السعودي لـــ «البيان الاقتصادي» إن السوق السعودي سيشهد تغيرات جوهرية من حيث الأداء خلال الأشهر المقبلة بعد ترقيته إلى سوق ناشئ، حيث من المتوقع أن يشهد نشاطاً في حجم التداولات إضافة إلى زيادة حجم ملكية المستثمرين الأجانب.

ومن المقرر أن يتم تفعيل انضمام السوق السعودية إلى مؤشر «إم. إس. سي. آسي» لمؤشر للأسواق الناشئة في مايو وأغسطس 2019، حيث من المتوقع أن يجذب الانضمام استثمارات تتراوح بين 40 إلى 45 مليار دولار.

وفى غضون العامين الماضيين، حققت سوق الأسهم السعودية إنجازات مهمة من خلال عدة إجراءات تطويرية كان آخرها تطوير شركة السوق المالية السعودية «تداول» لنظام الحفظ المستقل، وهو آخر الشروط التي كانت واجبة قبل ترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية.

وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن إدراج السوق السعودية ضمن الأسواق الناشئة هو انعكاس لما وصلت إليه السوق المالية السعودية وما حققته من كفاءة للوصول إلى مصاف الأسواق العالمية.

وأضاف القصبي إن الانضمام يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات، ويساهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمصدرين والمستثمرين الأمر الذي من شأنه زيادة استقرار السوق وتقدمها.

وتقول مؤسسة «مورغان ستانلي»، إن وزن السوق السعودية على مؤشر الأسواق الناشئة ستبلغ نسبته 2.6% وسيضم نحو 32 شركة مدرجة في السوق السعودية. ويأتي انضمام السعودية لمؤشر مورغان ستانلي بعد ثلاثة أشهر من انضمامها أيضا لمؤشر فوتسي راسل في مارس الماضي. ويأتي انضمام السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية في وقت يترقب فيه السوق طرحاً عاماً أولياً مرتقباً لحصة في شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة.

يذكر أن مؤشر «أم. أس. سي. آي» للأسواق الناشئة جرى إطلاقه في العام 1988 وكان يضم وقتها 10 أسواق فقط، قبل أن يصبح من أهم المؤشرات التي تتنافس كافة أسواق الأسهم على الانضمام إليه.

رؤية

من جانبه، اعتبر محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط الانضمام شهادة جديدة لما حققته المملكة من تطورات في سوقها المالية في ضوء أهداف رؤية 2030.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التويجري قوله إن هذا الانضمام جاء نتيجة لعدد من الإجراءات التي اتّخِذت لتطوير السوق المالية السعودية وجعلها منافسة لأكثر الأسواق تقدمًا وانفتاحًا من خلال اعتماد أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من حيث الحوكمة والشفافية والإفصاح بالإضافة إلى سهولة وحرية تدفق رؤوس الأموال مما يساعد في جذب المستثمرين العالميين فضلاً عن المحليين.

تعزيز السيولة

وبين أن الانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، التي تعد من أهم المؤشرات المعيارية لأداء صناديق الأسواق الناشئة، يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية، الأمر الذي من شأنه زيادة الثقة في السوق واستقرارها وتطورها.

وتطور السوق المالية والقطاع المالي بشكل عام من أهم مُمكنات النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل ورفع كفاءة الاستثمار لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، ووضع المملكة في مكانها المناسب على خارطة الاقتصاد العالمي كوجهة استثمارية جاذبة، كما يتيح الفرصة للمستثمرين في أنحاء العالم المشاركة فيما تحققه المملكة من نجاحات اقتصادية.

وأكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي أن إدراج السوق المالية للمملكة العربية السعودية في المؤشر للأسواق الناشئة يعد إضافة بارزة للسوق السعودي.

وقال إن هذه الإصلاحات التي تتم في السوق المالية السعودية تأتي متوافقة مع رؤية 2030، والتزام الحكومة القوي بتحديث الاقتصاد السعودي من خلال الإصلاحات الشاملة، التي أسهمت في إمداد السوق بأفضل المعايير الدولية ما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء.

رفع ثقة المستثمرين

وأضاف: سنواصل بناء سوق مالية يتعزز فيها تطبيق النظام وترتفع ثقة المستثمرين وتتطور وظائف السوق بشكل مطرد لخدمة الاقتصاد السعودي مع العمل على تحفيز المدخرات والتمويل والاستثمارات، وأوضح أن هذا الإدراج يؤكد الثقة في التوقعات المستقرة والواعدة للاقتصاد السعودي وقوة أسواقه المالية.

والمشاركة المتوقعة لعدد أكبر من المستثمرين الدوليين سوف تسهم بشكل كبير في نمو وتطور ونضج السوق، وستواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين العمل مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة لمواصلة تحسين اللوائح والأنظمة المعمول بها لتسهيل الاستثمارات الأجنبية التي تتبع مؤشرات MSCI وغيرها من المؤشرات.

توسيع القاعدة

قال محمد بن عبد الله القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية إن هذا الإنجاز سيدعم توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها، ولفت إلى أن الهيئة ماضية في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية لضمان سوق مالية سهلة التمويل، ومحفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها.