0 إنجاز متطلبات ترقية الأسواق إلى متقدمة

قال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن الهيئة أنجزت 100% من متطلبات ترقية الأسواق المالية المحلية من مصاف «الناشئة» إلى «متقدمة» على المؤشرات العالمية.

وأضاف على هامش لقاء مع الصحفيين، أن الهيئة أصبحت جاهزة الآن لإتمام عملية الترقية بعد انجاز كافة المتطلبات ولكن الدور حالياً يقع على عاتق الأسواق للتحرك فيما يخص التسوية النقدية في المصرف المركزي وتسوية الأوراق المالية والــتقاص المركزي.

وأوضح أن هناك 3 إلى 4 شركات تقدمت بطلبات لطرح أسهمها في سوق الأسهم لكنها تنتظر التوقيت المناسب للطرح، مضيفاً أن الشركات تتبع عدداً من القطاعات من بينها الصناعة والخدمات المالية، متوقعاً أن يكون هناك إدراج واحد على الأقل ف ي الربع الرابع من العام الجاري.

وأضاف: نعمل مع الأسواق المالية لتفعيل آلية التصويت عن بعد في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، مطالباً الأسواق بتسويق منتجاتها وتعزيز جولات الترويج الخارجية التي تهدف لجذب المستثمرين والإدراجات الجديدة واطلاع المستثمرين الأجانب على التطورات المتلاحقة للأسواق المحلية.

مبادرات

وتابع: وضعنا عدة مبادرات وقطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذها كما أصدرنا الأنظمة والتشريعات اللازمة، والمطلوب من الأسواق إنجاز الخطوات المتبقية بأسرع وقت ممكن، وأيضاً إنجاز متطلبات الترقية المتعلقة بإنشاء شركات الإيداع المركزي والمقاصة المركزية قبل نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن الهيئة ليس لديها خطط لتغليظ العقوبات على المخالفات في سوق الأسهم، حيث تهدف للوصول إلى الرقابة الذاتية والارتقاء بالأداء من خلال تحفيز الشركات باستخدام محفزات وأساليب تفاعلية.

وأوضح أن الهيئة تجري تعديلات على قانونها ومراجعته ومن المتوقع الانتهاء ورفع القانون لمجلس الوزراء في سبتمبر المقبل، ولفت إلى أن الهيئة تجهز لنظام التكنولوجيا المالية «FinTech» اعتباراً من سبتمبر، كما تم التعاقد مع بيت خبرة عالمي لتجهيز مختبر تنظيمي يوفر بيئة تجريبية آمنة (sand- box) فيما يتعلق بالتعامل مع إصدارات العملات الافتراضية.

استثمار

وقال إن الاستثمار الفردي بالأسواق المالية المحلية ما زال السمة الغالبة على تعاملات الأسواق، مؤكداً أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على تعزيز نسبة الاستثمار المؤسسي بالأسواق، خصوصاً وأن الاستثمار المؤسسي خال من المضاربة، في حين أن المضاربة المتوازنة تعد من الظواهر الصحية التي تتمتع بها أسواقنا المحلية والخليجية.

وأكد إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف دعم الاستثمار المؤسسي بالأسواق المالية المحلية ومنها مبادرات تمت بالتعاون والشراكة مع بعض المؤسسات والجهات المحلية؛ ومنها المؤسسات العاملة على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات العائلية، ومنصات التداول للشركات التابعة للمناطق الحرة، والشركات المدرجة بالسوق الثانية، فضلاً عن تفعيل إصدارات الصكوك والسندات بالتعاون مع ناسداك دبي.

 وأشار إلى أن الهيئة لديها مبادرات ومحفزات تستهدف دعم صناعة الخدمات المالية بالدولة والشركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق المحلية حتى تتطابق مع أنظمة وقوانين الهيئة بأسلوب تفاعلي آخر غير إنفاذ التشريعات.

وقال إن شح السيولة متغير تابع وليس مستقل، تلعب عوامل كثيرة في التأثير فيه كالعوامل الجيوسياسية، ومدى تطابق ممارسات مجالس إدارة الشركات مع ضوابط الحوكمة، ومستوى النضج والفعالية للبنى التحتية للأسواق المالية مثل التكنولوجيا ونظم التقاص والتسوية والجهد التسويقي للأسواق المالية ومدى توفر عمق لتلك الاسواق من حيث تنوع المنتجات ودخول فئات ذات ملاءة مالية عالية في الاستثمار.

وتابع: إن توسيع نطاق الادراج ليشمل فئات اخرى مثل الشركات العائلية والشركات الخاصة والمتوسطة والصغير سوف يخلق زخم في التداول وسوف يرفع حجم السيولة وهذا يتطلب العمل مع الهيئات المعنية وقد يتطلب هذا تغيير في البيئة التشريعية الحاكمة.

حوكمة

وأوضح الزعابي أن ممارسات الحوكمة المعمول بها حالياً تحتاج إلى مراجعة خصوصاً معايير اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة وأهمها الكفاءة المهنية والفنية، لافتاً إلى أن الهيئة تعاقدت مؤخراً مع شركة عالمية مختصة في الحوكمة لغرض مراجعة ضوابط ومعايير حوكمة مجالس ادارات الشركات وإضافة معايير استمرارية الأعمال والمسؤولية الاجتماعية.

وأشار إلى أن مسألة الحوكمة تحظى الآن باهتمام وتركيز كبيرين، مبيناً أن الهيئة نستعد حالياً لإصدار عدد من المؤشرات منها مؤشر الاستدامة ومؤشر المسؤولية المجتمعية، واستمرارية الأعمال.وساطة

وبيّن الزعابي أن من العوامل الداخلية التي أثرت على أداء الأسواق ممارسات بعض الوسطاء والتي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، مبيناً الهدف لتحويل الوسطاء إلى مؤسسات مالية كبيرة تؤدي أنشطة استثمارية وفقاً للممارسات العالمية، تضم مهام مثل التحليل والأبحاث والاستشارات الاستثمارية كبنوك الاستثمار.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت إعطاء رخص لشركات الوساطة الكبيرة لإدارة صناديق استثمار وتقديم استشارات وإدارة عمليات الإصدارات، وأن هناك الآن حوالي 10 شركات كبيرة أصبح لديها تراخيص مالية تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.

ولفت إلى أن عدد شركات الوساطة يبلغ حاليا 41 شركة إلا أن هناك عدداً منها يعاني تحديات وعليه أن يلجأ إما إلى توسيع نشاطه أو الاندماج مع شركات مماثلة بما يمكنه من تقديم باقة خدمات متكاملة.

وقال الزعابي إن مؤشرات الاقتصاد الكلي في الدولة تسبق دولاً متقدمة كبيرة، خصوصاً فيما يتعلق بمعدلات النمو وأيضاً استقرار معدلات التضخم.