استقرار نسبي يخيم على الأسهم المحلية بسبب عطلة العيد

خيم الهدوء على أسواق الإمارات خلال ثلاث جلسات هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، وذكر محللون أن الأسواق في حاجة إلى محفزات داخلية، لكي تستطيع فك الارتباط بالأسواق العالمية، والخروج من حالة التحفظ التي تسيطر على الأسواق بالفترة الأخيرة.

وتراجعت التداولات في آخر جلسات الأسبوع، مع تفضيل الكثير من المضاربين أو صغار المتداولين تأجيل عمليات الدخول إلى ما بعد انتهاء العُطلة لما قد يطرأ على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

واستردت أسواق المال خلال ثلاث جلسات 4.915 مليار درهم من الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الأسبق التي بلغت 6.857 مليار درهم. وارتفعت القيمة السوقية للأسواق إلى 752.447 مليار درهم مع نهاية تداولات الأسبوع التي اتسمت بنوع من الاستقرار النسبي مصحوباً بتحسن نسبي في الأداء، مقروناً بتفاؤل بعض المستثمرين بأداء أفضل للأسواق بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. وأعرب مستثمرون عن أملهم أن يكون أداء أسواق المال أفضل مع عودتها للتداول الأحد المقبل.

وشهدت أسواق المال خلال 3 جلسات هذا الأسبوع نوعاً من الاستقرار المصحوب بتحسن في الأداء نسبياً، وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع 0.78 % عند مستوى 4514.28 نقطة، كما أغلق سوق دبي المالي على ارتفاع بنسبة 0.2 % عند مستوى 3632.66 نقطة. وارتفع مؤشر سوق الإمارات 0.66 % عند مستوى 4641.52 نقطة متاثراً بالدعم الذي تلقاه من أسهم البنوك وشركات العقار والطاقة والصناعة التي ارتفعت مؤشراتها القطاعية بنسب متفاوتة أكثرها ارتفاعاً مؤشر شركات العقار، الذي أغلق على ارتفاع 1.40%. وكانت الضغوط على أسهم شركات النقل والاستثمار والسلع الاستهلاكية والخدمات، وضغوط خصم التوزيعات لشركات «دماك» و«دو»، قد حدت من صعود أكبر للمؤشرات العامة لأسواق المال هذا الأسبوع، حيث تراجعت المؤشرات القطاعية لأسهم هذه الشركات بنسب متفاوتة، أكثرها تراجعاً مؤشر شركات الخدمات الذي هبط بنسبة 3.18%. وخلال الأسبوع جرى تداول أسهم 70 شركة مدرجة في أسواق المال على مدار 3 جلسات بمقدار 1.339 مليار سهم، نفذت من خلال 18928 صفقة بقيمة 1.779 مليار درهم وهي سيولة ما تزال ضمن المستويات الضعيفة. واتجه معظم هذه السيولة نحو أسهم شركات العقار بقيمة 827.6 مليون درهم، وأغلق مؤشرها القطاعي على ارتفاع نسبته 1.4%. كما اتجه 410.6 مليون درهم نحو أسهم البنوك التي أغلق مؤشرها القطاعي على ارتفاع نسبته 0.98%. واستحوذت أسهم شركات قطاع الاتصالات على 234.2 مليون درهم تركز معظمها على سهم «اتصالات»، وأغلق المؤشر القطاعي لأسهم شركات هذا القطاع على ارتفاع طفيف بنسبة 0.02%. فيما شهدت أسهم قطاع شركات الطاقة تداولات بقيمة 120.5 مليون درهم تركز معظمها على سهم دانة غاز، وقد أغلق المؤشر القطاعي لهذه الشركات على ارتفاع بنسبة 0.21%.

وتصدر سهم «اتصالات» قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بقيمة 214.4 مليون درهم، وأغلق السهم على ارتفاع 0.35% عند 14.3 درهم. وجاء سهم داماك في المركز الثاني بتداول 169.8 مليون درهم،وتراجع السهم بنسبة 4.2% وأغلق عند 3.17 درهم علماً أنه جرى مع افتتاح جلسة الثلاثاء خصم قيمة التوزيعات نصف السنوية التي أقرتها الشركة للمساهمين من سعر السهم. وجاء سهم أملاك للتمويل في المركز الثالث بتداول 149.6 مليون درهم، وأغلق السهم على تراجع بنسبة 0.96% عند 2.06 درهم. وأغلق سهم إعمار العقارية على ارتفاع بنسبة 1.4% عند 6.5 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها 137.7 مليون درهم. كما أغلق سهم إشراق العقارية على ارتفاع 2.99% عند 0.69 درهم، وسط تداولات بلغت قيمتها 126.6 مليون درهم.

وتصدر سهم منازل قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في الأسعار، وصعد السهم 15.52%، وأغلق عند 0.67 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها 75.6 مليون درهم. وصعد سهم رأس الخيمة العقارية 12.5% وأغلق عند 0.63 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها 53.3 مليون درهم. وفي المقابل تصدر سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً في الأسعار، وهبط السهم 14.03% وأغلق عند 3.8 درهم. كما تراجع سهم تكافل الإمارات 12.43% وأغلق عند 1.48درهم.

وكثفت المحافظ الاستثمارية للبنوك والشركات والمؤسسات الحكومية عمليات الشراء وضخ سيولة إضافية في الأسواق، وقد بلغ صافي استثمارات المحافظ خلال الأسبوع 174.5 مليون درهم محصلة شراء (منها 164.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و10.1 مليون درهم محصلة شراء في دبي). وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو بيع الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 174.5 مليون درهم محصلة بيع.

واتجه المستثمرون المواطنون والأجانب نحو شراء الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 13.7 مليون درهم محصلة شراء (منها 8.1 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و5.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب). وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو بيع الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 13.7 مليون درهم محصلة (منها 13.1 مليون درهم محصلة بيع العرب، و652.6 ألف درهم محصلة بيع الخليجيين).

وتركزت مشتريات الأجانب على أسهم شركات محددة، وزادوا ملكيتهم في مجموعة اتصالات بمقدار 10.9 مليون سهم، بقيمة سوقية وصلت إلى 155.8 مليون درهم تقريباً. وفي المقابل تركزت مبيعاتهم على أسهم شعاع كابيتال بمقدار 7 ملايين سهم.