طوكيو - وام
أكدت الحكومة اليابانية أن اقتصاد البلاد خلال شهر إبريل الحالي ينتعش باعتدال وهو نفس تقييم شهر مارس الماضي ..
مشيرة إلى أن الانتعاش جاء نتيجة تحسن في قطاع الشركات ولكن بشكل بطيء نظرا للتأثير السلبي لزيادة ضريبة المبيعات منذ عام وذلك بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى ثمانية في المائة.
وأوضح التقرير الشهري لمكتب رئاسة الوزراء اليابانية .. أن الإنتاج والصادرات في حالة ركود فيما بقي الإنفاق الخاص قويا ككل مع إظهار ثقة المستهلك علامات تحسن على خلفية تقارير إعلامية أفادت أن العديد من الشركات اليابانية الكبرى تخطط لزيادة الأجور في السنة المالية التي بدأت أول الشهر الجاري.
وأضاف التقرير أن الإنتاج الصناعي في تحسن وأن الصادرات أظهرت إشارات على التحسن مؤخرا لكن بعض البيانات تشير إلى أن الانتعاش في الطلب المحلي ليس قويا.
وتوقع التقرير أن يهدد التباطؤ المحتمل في الاقتصاد العالمي..النمو الاقتصادي في البلاد.
وعن الأسعار الاستهلاكية قالت الحكومة إنها ثابتة .. داعية مصرف اليابان المركزي إلى بذل الجهود لتحقيق هدف التضخم وهو إثنان في المائة.
وقال التقرير أنه بينما مر عامان منذ إطلاق مصرف اليابان المركزي سياسة تسهيلات نقدية جريئة خلال شهر إبريل عام 2013 .. يسعى المصرف المركزي الآن إلى تحقيق الهدف خلال الفترة التي تتمحور حول السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2016.


أرسل تعليقك