الإمارات تؤكد التزامها بالمعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي

 أعربت حكومة الإمارات عن دهشتها وخيبة أملها من قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية.

وجاء في بيان رسمي،الأربعاء "تؤكد دولة الإمارات التزامها التام والدائم بالحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي، كما أنها تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك".

وأكد وكيل وزارة المال، يونس حاجي الخوري ، أن دولة الإمارات عملت على الاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي ، بشأن تبادل المعلومات الضريبية.

وأضاف الخوري "إننا نعمل بكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، التي سيتم الانتهاء منها في حلول أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018 ، وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب إسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت".

وتابع الخوري "كما أننا نتطلع من خلالها للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي ، بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين".

وجاء في البيان أنه منذ بدايات عام 2017، تعمل الجهات المعنية في دولة الإمارات، بكل شفافية مع نظيرتها في الاتحاد الأوروبي، لضمان تطبيق المعايير التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي، في تصريحات سابقة لممثليه، أكد أن دولة الإمارات عالجت كل قضية، في الوقت الذي عملت على صياغة تشريعات وتنفيذ إصلاحات مهمة، لضمان تحقيق التنسيق والتعاون التام مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتطبيق أفضل المعايير الدولية.