الاقتصاد الإماراتي يتمتع بآفاق اقتصادية إيجابية للغاية

أفاد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا "وويلز "ICAEW"، بأن دولة الإمارات تستفيد من انتعاش تدفقات التجارة ونمو السياحة العالمية بصورة أكبر مقارنة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وقال المعهد المتخصص في مهنة المحاسبة والتمويل في تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، إن "الإمارات تتمتع بآفاق اقتصادية إيجابية للغاية، كونها الاقتصاد الأكثر تنوعا في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشكّل الوقود ما نسبته 22% فقط من إيرادات التصدير للدولة". 

وبحسب بيان صحفي حصل 24 على نسخةٍ منه، توقع التقرير الذي جاء بعنوان "رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني 2017"، والذي تم إعداده من قبل "أكسفورد إيكونوميكس"، شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، أن "نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات سوف يصل إلى 1.7% في العام 2017، ومع أن معدل النمو يعادل نصف ما كان عليه في 2016، لكنه يرتكز على مساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي، مما يعني أن نمو إجمالي الناتج المحلي قد يتسارع إلى 3.3% في 2018". 

البنية التحتية
وساهمت استثمارات البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطلاق العنان أمام هذه الإمكانات الواعدة للنمو. فمطار دبي الدولي يُصنّف كثالث أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، بينما تعتبر موانئ دبي العالمية تاسع أكثر موانئ الحاويات انشغالاً على مستوى العالم. 

وقفزت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنسبة 7.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، ويتجلّى هذا التحسّن عبر مختلف مجالات القطاع غير النفطي. وهناك العديد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تحرز تقدماً ملموساً، يدعمها جزئياً معرض إكسبو 2020 (الدورة الأولى التي ستنعقد في منطقة الشرق الأوسط)، ولكن يحفزها بزخم أكبر التوسع المستمر للتجارة وخطوط المواصلات. وإجمالاً، ارتفع عدد المشاريع الإنشائية الممنوحة في الربع الأول من 2017 بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من 2016.

البيئة المالية
وحظيت استثمارات الشركات كذلك بالدعم من خلال تحسين البيئة المالية. إن استقرار أسعار النفط وتخفيف وتيرة التقشف وإصدار الديون السيادية، قد ساهم في تخفيف الضغوطات على السيولة في النظام المصرفي على مدى العام الماضي أو نحو ذلك. وارتفعت الودائع المصرفية التي يملكها القطاع الخاص بنسبة 9% تقريباً خلال السنة حتى شهر مارس، مما أتاح للإقراض أن ينمو بنسبة 7% خلال الفترة نفسها.

مكانة أقوى
ويقول المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، مايكل آرمسترونغ: "تتمتع دولة الإمارات بمكانة أقوى من الدول الأخرى في المنطقة بسبب اقتصادها المتنوع، وبنيتها التحتية الممتازة، واستقرارها السياسي، ومواردها الأجنبية الوفيرة. إن سمعتها كمركز تجاري قد ساعدت البلاد على الاستفادة من انتعاش الاقتصاد العالمي بشكل فوري أكثر من الاقتصادات الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي".