مواطنون "يجمدون" أراضي سكنية 15 عامًا وآخرون في طابور انتظار

في الوقت الذي يحاول فيه مواطنون الحصول على أراضٍ سكنية لبنائها في أقرب فرصة ممكنة، ويبقون سنوات على قوائم الانتظار في مختلف مناطق الدولة، يتلكأ آخرون في بناء الأراضي المخصصة لهم، ويهملونها لمدد تصل إلى 15 عامًا.

ويتجه المجلس الوطني الاتحادي إلى مناقشة اقتراح قدّمه خبير تخطيط عمراني، في فرض "رسوم تطوير البنية التحتية" لتكون شهرية على الأراضي التي تبقى مهملة لسنوات طويلة، بعد تخصيصها لمواطنين، غير مهتمين بأنهم يتسببون في تأخير حياة أسر كثيرة تنتظر أرضًا سكنية لبناء منزل العمر. وسيدرج المجلس الوطني موضوع فرض الرسوم المقترحة على الأراضي المهملة ضمن الموضوعات التي سيرفعها قريبًا، إلى الحكومة، وفق رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، التي أكدت أن الرسوم ستسهم في دفع المواطن إلى البناء بأسرع وقت، وعدم إهمال بناء أرضه لفترة طويلة.

وتأتي فكرة فرض الرسوم على الأراضي المهملة، مقابل الخدمات التي تقدم بالفعل في المناطق التي تحتضن هذه الأراضي، في كل إمارة، وفق بن سمنوه، التي أكدت أن المواطن لا يستفيد من هذه الخدمات الأساسية، منها شبكات الصرف الصحي والإنارة والطرق، وغيرها، ويحمّل الجهات الحكومية التي تقدمها مبالغ كبيرة، إلا أنهم "لا يشجعون فكرة سحب الأراضي، إذ إنهم يستحقونها، وقد تكون قريبة من منازل أسرهم، وانتظروا سنوات ليحصلوا عليها".

"رسوم تطوير البنية التحتية" أحد المقترحات التي دعا إليها خبير تخطيط عمراني، مدير إدارة التنفيذ في برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور محمد محمود آل حرم، وهي رسوم شهرية يمكن أن تفرضها البلديات على الأراضي التي لم يطوّرها المواطنون، بعد انقضاء الفترة المحددة للبناء، والتي بقيت أعداد كبيرة منها لفترة وصلت إلى 15 عامًا في مناطق مختلفة من الدولة.

وتسهم "رسوم تطوير البنية التحتية"، والمطبقة في عدد من الدول، في تشجيع ملاك الأراضي على بناء أراضيهم في الفترة المحددة للحد من ظاهرة الأراضي الخاوية، وفق آل حرم الذي أشار إلى أنها ستوفر أراضي بمساحات متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المساكن، مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب.

وكان بين المقترحات المقدمة للحد من ظاهرة الأراضي غير المستغلة وغير المطوّرة، تصنيف المناطق السكنية، وفق مراحل خمسية من التطوير، إذ تُعطى هذه المناطق أولوية إنشاء خدمات البنية التحتية، وإن لم يلتزم صاحب الأرض ببنائها في الوقت المحدد له، يُرحّل إلى منطقة أخرى، ليستفيد آخرون من الأراضي التي تقع ضمن نطاق "مناطق الأولوية".

ويمكن استثناء المواطنين الذين ثبت أنهم لا يستطيعون بناء الأراضي في الفترة المحددة، سواء بسبب القدرة المالية، أو لظروف مرضية، من الرسوم، إلا أنه ينبغي إيجاد آلية جديدة لتنظيم توزيع الأراضي السكنية.

ويقول آل حرم: "القدرة المالية، ونية المستفيد، من أهم الشروط الواجب بحثها قبل منحه الأرض".

ويُحرم المواطنون المستعدون للبناء من الحصول على الأراضي المناسبة في الوقت المناسب، لوجود أراضٍ كثيرة لم تستغل، وأهملها أصحابها لسنوات طويلة، ويمكن الاستفادة منها واستغلال خدمات البنية التحتية فيها، دون إهدار المبالغ الكبيرة التي دفعتها الجهات الحكومية لتطوير هذه الخدمات.

وأشار آل حرم إلى أن توافر أراضٍ مهملة في كل منطقة عمرانية، يعد أمرًا يعانيه التخطيط العمراني في الدولة، ويتعين على الجهات المعنية النظر فيها، وإيجاد آليات تسهم في عمران تلك الأراضي، والتواصل مع ملاكها.