70% من الدخل الوطني للإمارات يأتي بعيدًا عن النفط

أنهى  المجلس الوطني الاتحادي، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي السادس عشر، بالموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، بحضور وزير العدل، سلطان سعيد البادي.

ويهدف مشروع القانون إلى ترشيد الاستعانة بالموارد البشرية، حيث سيؤثر ازدياد نسبة الصلح على عدد الدعاوى المقيدة وعدد القضاة اللازمين للبت في تلك الدعاوى، وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة من خلال تسهيل الحصول على تسوية وديّة وسريعة وبدون تكلفة للقضايا التجارية، كما يهدف القانون أيضًا إلى تعزيز ثقافة الصلح في المجتمع ممّا يتيح مستقبلًا السير في أوجه أخرى لأنظمة التقاضي البديلة لاسيما الوساطة أو الصلح، ورفع نسبة رضا المتعاملين مع المحاكم سواءً الاتحادية أو المحلية من خلال توفير الوقت والتكلفة في أنظمة التقاضي البديلة، بالإضافة إلى زيادة فعالية المحامين في الدولة نتيجة تعزيز بيئة الصلح، حيث سينصرفون إلى الدعاوى المعقّدة التي يتعذّر فيها الصلح.

وشهدت الجلسة طرح أربعة أسئلة من عضوي المجلس سالم على الشحي، وحمد أحمد الرحومي، إلى وزيري الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، وتنمية المجتمع، نجلاء محمد العور، فيما تم تأجيل مناقشة أربعة أسئلة أخرى لاعتذار وزيري التربية والتعليم. رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، والصحة ووقاية المجتمع، عبد الرحمن محمد العويس، عن عدم حضور الجلسة.

ووجه عضو المجلس، سالم الشحي، سؤالًا لوزير الاقتصاد، حول ما تقوم به الدولة لإيجاد بدائل اقتصادية لتنويع مصادر الدخل، رد عليه الوزير بالقول :" الإمارات تعد الدولة الوحيدة التي تنوع فى اقتصادها خلال ال44 عام الماضية، لتسجل بذلك قصة نجاح، إذ استطاعت واستطاعت ان تقلص فى مساعدة النفط فى النقد الوطنى بنسبة  30% خلال هذه الفترة، مقابل 70 فى المائة من الدخل الوطنى يأتي من غير النفط، ولاستمرار هذا التنوع وتخفيض نسبة الـ30%، عبر استراتيجية واضحة تم تحديدها عبر الخلوة الوزارية التى نظمتها الحكومة فى يناير 2016، خطة لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة، إلى 15% خلال عشر سنوات، وأيضًا رفع قطاعات أخرى تتمثل فيها قواعد تفصيلية أكثر مثل صناعة البتروكيماويات والتصنيع الذى يدعم الابتكار، وكذلك تحديد مسار يتعلق بتحديد مسار نمو الناتج الوطنى حتى عام 2026 ، كمعدل من 5 إلى 6% ، وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساوى 5% من الناتج الوطنى للدولة".