كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي أنَّ صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بلغت 2 .23 مليار درهم بنمو بلغ 11% مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر ،2013 وبنمو 6% مقارنةً بشهر تشرين الأول/أكتوبر 2014، وذلك في مؤشر واضح على الأداء التجاري المتميز لتجار دبي ونمو قطاع التجارة في الإمارة.
وأضافت الدراسة أنَّ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة ارتفع بنسبة 10% خلال تشرين الثاني الماضي مقارنةً بشهر تشرين الأول الماضي ليبلغ عددها 320 .75 شهادة منشأ، في حين ارتفع عدد المصدرين بنسبة 7% ليصل إلى 5664 مصدرًا مقارنةً بـ5310 مصدرين خلال الشهر الذي سبقه.
وشكّلت دول مجلس التعاون الخليجي الوجهة الأكبر لصادرات وإعادة صادرات اعضاء الغرفة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر بإجمالي بلغ 8 .14 مليار درهم، مستحوذةً على 64% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بنمو بنسبة 23% مقارنةً بشهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام2013 وبنمو بنسبة 8% مقارنةً بشهر تشرين الأول/أكتوبر 2014.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على 54% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى دول مجلس التعاون أي 1 .8 مليار درهم، وعلى 35% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى العالم، بنمو 8% مقارنة بقيمتها في تشرين الأول/أكتوبر 2014 وبنمو بنسبة 20% مقارنةً بقيمتها في تشرين الثاني 2013.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على 37% من إجمالي عدد المصدرين خلال الشهر، أي 2115 مصدرًا من أصل 5664 مصدرًا، أي بنسبة نمو شهرية بلغت 7% ونسبة نمو سنوية بلغت 10%.
وبيّنت الدراسة أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر وجهات صادرات الأعضاء نشاطًا وذلك بسبب قرب المسافات وسهولة حركة السلع داخل المنطقة.
كما بلغت صادرات الأعضاء إلى قطر 2 مليار درهم، أي بنسبة نمو شهرية بلغت 9% ونسبة نمو سنوية بلغت 21%.
وبلغت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى الكويت 8 .1 مليار درهم بنسبة نمو شهرية هي الأعلى خليجيًا وبلغت 18%، ونسبة نمو سنوية بلغت 36%.
وبلغت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى البحرين 553 مليون درهم بنسبة نمو شهرية بلغت 12%، ونسبة نمو سنوية بلغت 29%.
فيما بلغت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى سلطنة عمان 976 مليون درهم بنسبة نمو سنوية بلغت 57%.
ونمت التجارة بين الشركات المحلية في الإمارات وتلك العاملة في المناطق الحرة ومحلات السوق الحرة في دبي بنسبة سنوية بلغت 6% لتبلغ 4 .1 مليار درهم.
وبلغ عدد المصدرين إلى قطر (1832 مصدّرًا) وإلى الكويت (1238 مصدّرًا) وإلى البحرين (1054 مصدّرًا) وإلى سلطنة عمان (704 مصدّرين) .
وفيما يتعلق بتوزيع نسب صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى وجهات دول مجلس التعاون الخليجي، استحوذت السعودية على 54% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول مجلس التعاون، تليها قطر (14%)، والكويت (12%)، والإمارات (9%) وعمان (7%)، والبحرين (4%).
أرسل تعليقك