اعتماد أسماء 629 مواطنًا من مستحقي الدعم السكني

تنفيذاً للتوجيهات السامية للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 629 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 390 مليون درهم.
وأوضح وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني جاء ليؤكد دائماً حرص القيادة الرشيدة على تحقيق سعادة المواطنين من خلال توفير احتياجات المواطنين من السكن وتمليكهم وحدات عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية الأمر الذي يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاهية الاجتماعية والمستقبل الآمن ويحقق السعادة المنشودة للمواطنين.
وأشار رئيس مجلس إدارة البرنامج،  إلى أن البرنامج يعمل وفق خطة واضحة هدفها تحقيق الاستقرار السكني خلال فترة زمنية وجيزة قلّص فيها سنوات الانتظار للحصول على الدعم السكني وذلك تحقيقاً لخطة الأجندة الوطنية 2021  من خلال إنشاء مساكن حكومية نموذجية بمواصفات عالمية حديثة مستدامة تلبي هذه الطموحات وترتقي بمستوى المعيشة وتحقق رفاهية المواطنين.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام 2016 والذي عُقد في مشروع مجمع القوز السكني الواقع بمنطقة القوز 2 والذي ناقش عدداً من الموضوعات أبرزها مستجدات مشاريع المجمعات السكنية الحالية والمستقبلية واعتماد قرارات الدعم السكني ومناقشة مذكرات لجنة دراسة طلبات الدعم السكني.
الدعم السكني
وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج ما بين 518 قرضاً و111 منحة سكنية وتنوعت ما بين 491 من فئة بناء جديد و38 من فئة استكمال مسكن و16 من فئة إضافة على مسكن و11 من فئة صيانة مسكن و27 من فئة شراء مسكن و45 من فئة مسكن حكومي ووفاء بقرض واحد.
 فئة بناء جديد
وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 491 من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة272.725.660  مليون درهم، وتعد فئة بناء مسكن من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تخول المواطن من اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.
وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 38 من مستحقي فئة استكمال مسكن بقيمة 23.900 مليون درهم، وتعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.