"المصرية الكويتية" تطلب زيادة ارتفاع المباني

الشركة المصرية الكويتية مستعدة لزيادة المبلغ الذي ستدفعه إلى الحكومة المصرية تعويضا عن تحويل أرض العياط من مشروع زراعي إلى سكني، في مقابل أن تسمح الحكومة لها بزيادة ارتفاعات المباني التي تعتزم إقامتها على هذه الأرض»، بحسب ما صرح به مصدر مسئول، قريب الصلة من مفاوضات تسوية المشكلة بين الشركة والحكومة. وكانت الحكومة والشركة المصرية الكويتية، التي تمتلك شركة "منا الكويتية" نحو 30% من أسهمها، قد اتفقتا على التفاوض على تسوية مشكلة أرض العياط المملوكة للشركة، بغرض التوصل إلى حل نهائي بعد أكثر من 3 سنوات من النزاع حولها. وكانت الحكومة قد طالبت الشركة بدفع مبلغ 40 مليار جنيه، مقابل السماح للشركة بإقامة مشروع معماري على 26 ألف فدان، كانت قد اشترتها قبل نحو 10 سنوات بغرض الزراعة عليها، ثم تم تغيير الغرض من المشروع. وعرضت الشركة بدورها دفع 10 مليارات جنيه فقط، وهو ما رفضته مصر، حسب تصريحات صحفية سابقة من وزير الاستثمار، أسامة صالح. وتجري المفاوضات بين الجانبين على البناء على نحو 10 آلاف فدان فقط من الأرض، واستمرار زراعة 3 آلاف فدان كانت الشركة قد استصلحتها وزرعتها بالفعل، و3 آلاف فدان تدخل في حرم الآثار، والأفدنة المتبقية تترك كحزام أخضر. الطرفان متعنتان ولا يوجد تجانس بين فريق كل منهما مما يمنع التوصل إلى حل، فالحكومة المصرية ترغب في الحصول على أعلى المكاسب وفى نفس الوقت عدم التنازل، والشركة، تفعل الشىء نفسه، فهي توافق على زيادة المبلغ بشرط أن تسمح الحكومة بتعلية المباني، حيث تفرض الحكومة على الشركة عددا محددا من الأدوار مما يعوق تعويض تكلفة الاستثمارات التى ستضعها الشركة فى المشروع، عن طريق بيع عدد اكبر من الوحدات»، حسب المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه، والذى اشار إلى أن الشركة طلبت من الحكومة اختيار جهة فنية محايدة لتقييم الأرض ووضع فارق السعر المختلف عليه.