الغيص: ارتفاع أسعار الأسهم ينعكس إيجابًا على الأصول العقارية المرهونة

أكد الخبير العقاري حسين الغيص ان الارتفاع المتواصل في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية من شأنه ان يعزز من وضع القطاع العقاري في الكويت، لاسيما وأن ارتفاع أسعار الأسهم سينعكس تلقائياً على أسعار الأصول العقارية التي من بينها شريحة كبيرة مرهونة لدى البنوك مقابل أسهم مدرجة في السوق وأضاف الغيص في تصريح خاص لـ«الوطن» ان ارتفاع أسعار الأسهم المدرجة من شأنه ان يدفع البنوك الى اعادة تقييم الأصول العقارية المرهونة لديها مقابل أسهم بناء على الارتفاعات الجديدة، وبالتالي اعطاء قيمة أعلى لهذه الأصول تتناسب مع الارتفاع في أسعار الأسهم المدرجة، ناهيك عن ان هناك من سيلجأ الى تسييل أسهمه من أجل العودة مرة أخرى للاستثمار في العقار الذي يبقى دائماً هو المنطقة الآمنة لكافة المستثمرين كذلك لفت الغيص الى الحركة النشطة التي أحدثها تدخل وزارة المالية ممثلة بقطاع إسكان موظفي الدولة على صعيد العقار الاستثماري والتجاري في الكويت، مشيراً الى ان «المالية» قامت أخيرا بنشر مجموعة كبيرة من الاعلانات في الجريدة الرسمية تعلن من خلالها عن حاجتها الى تأجير عدد من العقارات الاستثمارية والتجارية في مناطق مختلفة، الأمر الذي انعكس ايجابياً على وضع القطاعين الاستثماري والتجاري وأكد الغيص ان أسعار العقارات السكنية والاستثمارية مازالت في أعلى مستوياتها، وذلك على الرغم من تراجع حجم التداول، لاسيما في ظل توجه بعض المحافظ والشركات الى سوق الأسهم للاستفادة من الطفرة الحالية والارتفاع الملحوظ في ذلك السوق العقار السكني وقال ان ارتفاع أسعار العقار السكني أدى في المقابل الى ارتفاع قيمة الايجارات في السكن الخاص الى معدلات لم تصل اليها في السابق، حتى ان بعض الفلل أصبحت تعطي مردوداً يصل الى نحو 4 آلاف دينار شهرياً، وهو دخل أعلى من دخل بعض العقارات الاستثمارية، كما وأن أرخص قطعة أرض سكنية أصبح لا يقل سعرها عن 150 ألف دينار، وذلك في المناطق البعيدة وتحديداً في منطقة الخيران السكنية، في حين لا يقل سعر قطعة الأرض في منطقة أبو فطيرة عن 200 ألف دينار، وفي جنوب السرة عن 300 ألف، وقد تصل الى 500 ألف في المواقع المميزة وأرجع الغيص الارتفاع المستمر في أسعار العقار والأراضي السكنية الى قانوني 8 و9 لسنة 2008، والى آلية تطبيق هذين القانونين، مطالباً الحكومة الكويتية وأعضاء مجلس الأمة بضرورة الالتفات لهذا القانون والتعامل بجدية مع هذه القضية الحساسة، خاصة وأن الطابور الاسكاني الحالي قد تجاوز ال 100 ألف طلب، في حين تشير معدلات الزيادة السنوية في أعداد الطلبات الى امكانية وصول الطابور الاسكاني الى 140 ألف طلب خلال السنوات الخمس القادمة، اذا ما بقي الأسلوب المتبع في حل هذه القضية على نفس وضعه الحالي الاستثماري وقال الغيص ان هذا العقار الاستثماري مازال يراوح بنفس معدلات أسعاره السابقة حيث بقي متوسط سعر المتر في مناطق جنوب البلاد بين 900 و1100 دينار، وفي حولي والسالمية بين 1400 و1600 دينار، وفي الفروانية وخيطان بين 1000 و1200 دينار، مؤكداً ان هذا القطاع مازال مستفيداً من انخفاض معدلات سعر الفائدة، وزيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، وارتفاع قيمة بدل الايجار للمواطنين التجاري وأوضح ان الرؤية في العقار التجاري مازالت غير واضحة، كما وان تدخل المحفظة المليارية العقارية في هذا القطاع مازال دون مستوى الطموح، حيث ان وتيرة العمل في هذه المحفظة مازالت تسير ببطء شديد وبالتالي لم يكن لها أي تأثير ايجابي على حركة هذا القطاع أو حركة السوق العقاري في الكويت بشكل عام، معرباً عن أمله في ان تبذل المحفظة المليارية العقارية المزيد من الجهد لانعاش السوق العقاري الكويتي وانتشاله من كبوته الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقطاع التجاري الذي مازال يعاني الأمرين منذ نهاية العام 2008 وحتى يومنا هذا الإحصائية العقارية وعلي صعيد متصل أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تراجعاً ملحوظاً في حركة التداولات العقارية منتصف شهر يونيو الماضي، حيث أظهر المؤشر تراجع أعداد وقيمة العقارات المتداولة خلال الفترة من 16 الى 20 يونيو مقارنة بالفترة من 9 الى 13 يونيو، حيث تراجع المؤشر من 177 الى 145 عقارا وبنسبة تراجع بلغت %18، فيما تراجعت القيمة النقدية للعقارات المتداولة خلال تلك الفترة من 94.77 الى 69.9 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت %26.6وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة انخفاضاً في أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 16 الى 20 يونيو بواقع 29 عقارا، حيث تراجع اجمالي أعداد العقارات المتداولة من 165 الى 136 عقارا، وذلك بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 3 عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 29 عقارا، وانخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد، وانخفض مؤشر تداول عقار المخازن بواقع 2 عقار وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 45.6 مليون دينار لعدد 109 عقارات خاصة، و19.1 مليون دينار لعدد 27 عقارا استثماريا كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية انخفاضاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية في نفس تلك الفترة بواقع 3 عقارات، حيث انخفض المؤشر من 12 الى 9 عقارات، وذلك بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 4 عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 7 عقارات، وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 4.9 ملايين دينار لعدد 9 عقارات خاصة.