استمرار انتعاش الأسواق العقارية الفرعية في أبوظبي

أشارت شركة "جونز لانج لاسال"، كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية في العالم، في تقريرها الخاص بالربع الثاني من عام 2013 عن أسواق أبو ظبي العقارية، والذي يغطي شرائح العقارات المكتبية والسكنية والتجارية والفندقية، إلى استمرار انتعاش الأسواق العقارية الفرعية في أبو ظبي في الربع الثاني، بعد أن بدأت تتجه للانتعاش في الربع الأول من العام الجاري، حسبما ذكرته صحيفة "البيان" وقال ديفيد دَدلي، المدير الإقليمي ورئيس مكتب أبوظبي في شركة جونز لانج لاسال: "كان النصف الأول من عام 2013 مُشَجّعاً لانتعاش أسواق أبو ظبي العقارية.  وقد استقرت إيجارات العقارات المكتبية والسكنية الممتازة، بينما شهدت قطاعي مراكز التسوق والضيافة تحسناً ملحوظاً في الأداء، وواصلت أسعار العقارات الممتازة الارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2013" وأبرز التقرير التوجُّهات الرئيسة التالية في الأسواق:  لا تزال الأسواق تشهد تخمة في العرض بصورة عامة، حيث لا تزال المشاريع العقارية الجديدة قيد البناء تواصل زيادة معدلات الشواغر. إلا أن الفارق لا يزال كبيراً بين المباني عالية ومنخفضة الجودة، خاصة مع انتعاش شريحة العقارات الممتازة بالتزامن مع استمرار تراجع أداء شريحة العقارات منخفضة الجودة.  شهدت أسواق العقارات السكنية خلال النصف الأول من عام 2013، زيادة في حجم صفقات بيع الوحدات السكنية ونمواً في أسعار العقارات الممتازة، وزيادة نسبتها 5 % في أسعار بيع الوحدات السكنية الممتازة في الربع الثاني، بعد زيادة نسبتها 8 % في أسعار بيع الوحدات السكنية الممتازة خلال الربع الأول وشكل المستثمرين من المنطقة مصدراً رئيساً للطلب على الشراء تجذبهم مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها ملاذاً آمناً وسط الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة وتتضمن العوامل الأخرى التي تقف وراء هذه التطورات الدورة الزمنية لسوق أبو ظبي المتأخرة بعض الشيء عن مواكبة الدورة الزمنية لسوق دبي، كما أن تقدم تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بالتنمية الاقتصادية عبر إطلاق مشاريع كبرى لتطوير البنى التحتية وبناء المدن، ما أدى لزيادة استقرار سوق العمالة ونمو السيولة النقدية.