وزارة الإسكان السعودية تحذر من سحب المشاريع المتعثرة

هددت وزارة الإسكان السعودية بسحب مشاريعها المتأخرة من المقاولين المكلفين بتنفيذها مؤكدة أن جميع مشاريعها داخل النطاق العمراني للمدن وليس خارجها وجاءت تهديدات الوزارة على لسان وزيرها شويش الضويحي الذي وقع أمس الأحد ثمانية عقود لتطوير أراض تستوعب نحو 40 ألف وحدة سكنية بقيمة أربعة مليارات ريال بواقع مشروعين في جدة، وثالث في المدينة المنورة، ورابع في تبوك، وخامس في الخرج، فيما حظيت المنطقة الشرقية بثلاثة مشاريع في كل من الدمام، والأحساء والقطيف. وتبلغ مساحة الأراضي الإجمالية 26 مليون متر مربع ورد الوزير خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد على سؤال عن تأخر المشاريع التي تعمل عليها وزارته، بأن الأخيرة تسلمت خمسة مشاريع، وأن المشاريع المتأخرة ستسحب إذا لم تنته في وقتها وفي خطوة للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة، كان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمر بتأسيس وزارة للإسكان في مارس/آذار 2011، ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف، كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات وذكرت صحيفة "الشرق" السعودية إنه فيما يتعلق بالأراضي البيضاء الواسعة في بعض المدن ولم يتم استخدامها هل يمكن للوزارة نزع ملكياتها قانونياً خاصة لمنح الاستثمار وفرض رسوم عليها وهل هناك توجه أو آلية للوزارة، قال الوزير إن "الأراضي البيضاء أفرزتها إستراتيجية الإسكان، وهو مشروع إدارة الأراضي" وأعلن "الضويحي" أن تسليم الوحدات، سيكون وفق آلية تستهدف الأسر التي لا تملك مساكن مناسبة، موضحا أنه "يمكن اعتماد نظام النقاط لتحديد درجة أولوية المستحق وماهية البرنامج الأنسب له" وأَضاف أن مدة التنفيذ لمشاريع تطوير البنية التحتية تخضع لمساحة الموقع وطبيعته الجغرافية، وتتراوح بين 18 و24 شهراً، موضحاً أن هذه المشاريع تتيح للمطورين العقاريين الفرصة للإسهام في تنفيذ البناء للوحدات السكنية للمواطنين، وفقاً لخياراتهم ورغباتهم المختلفة.