إيقاف توثيق القرض الإضافي في السعودية

أفادت صحيفة سعودية أمس الخميس أنه تم إيقاف توثيق القرض العقاري الإضافي الذي أطلقه صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية قبل ستة أشهر وأكدت صحيفة "اليوم" أن بعض كتابات العدل، أبلغت وزارة العدل يوم الأربعاء الماضي بإيقاف توثيق القرض العقاري الإضافي قبل ستة أشهر، لوجود إشكالية نظامية وشرعية فيه تتمثل في قيامه بإفراغ العقارات باسم البنوك ورهنها لصالح صندوق التنمية وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران إنه فيما يخص توقف كتابات العدل عن توثيق القرض العقاري الإضافي، فقد استشعر بعض كتابات العدل وجود إشكالية نظامية وشرعية في توثيق هذا القرض ما تطلب الرفع لديوان وزارة العدل لأخذ التوجيه حيال ذلك وأضاف "البكران" إن وزارة العدل تدرس الآن هذه الحالة بشكل جاد مع المختصين من ذوي العلاقة بهدف الوصول إلى إجراء صيغة نظامية وشرعية تحفظ حقوق جميع الأطراف وهي: المقترض والصندوق العقاري والبنك التجاري وأدى الإيقاف -بحسب الصحيفة- إلى تعليق مصير المئات من المستفيدين من برنامج القرض الإضافي فيما قام بعض كتابات العدل بالسعودية في وقت سابق بتوثيق القرض العقاري الإضافي لتسهيل أمور المواطنين وسجلت كتابة العدل بمدينة الخبر في رمضان الماضي أول حالة بالشرقية بعد أن قامت بإفراغ الوحدة السكنية للمستفيد، في حين توقف بعض البنوك عن استقبال المزيد من المتقدمين نتيجة تعثر إجراءات الإفراغ للدفعة الأولى التي تبلغ -حسب مصدر بنكي- قرابة 30 طلباً بالمنطقة الشرقية، فيما رفضت استقبال قرابة 100 طلب لحين الانتهاء من  طلبات الدفعة الأولى المعلقة ويمكن برنامج "التمويل الإضافي" المواطنين السعوديين الذين صدرت لهم الموافقة على الإقراض من صندوق التنمية العقاري، من الحصول على القرض الإضافي الذي يقدّر بـ 500 ألف ريال دفعة واحدة، حيث تم التوقيع مع عدد من المصارف والبنوك لتمويل القرض الإضافي الذي يقتصر على المستحقين لقرض الدولة في المدن الرئيسة وهي الرياض وجدة والدمام  وبالإضافة إلى الرياض وجدة والدمام، تعد كل من مدن المدينة المنورة، مكة المكرمة، والخُبر أهم الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة، مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية  بقيمة 580 مليار ريال ويتطلب الحصول على القرض الإضافي خمسة شروط هي: أن التمويل سيقدم للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط المصرف لمنتج المرابحة المعتمد حالياً، الذين سبق أن صدرت أسماؤهم في قوائم صندوق التنمية العقاري لصرف قرض الصندوق العقاري البالغ 500 ألف ريال، ويتم تمويل المواطن الذي تنطبق عليه الشروط بقيمة العقار المرغوب شراؤه كاملاً، على أن يتم اعتبار قرض الصندوق البالغ 500 ألف ريال دفعة واحدة مقدمة من قيمة العقار، ويتولى الصندوق دفعه لحساب المواطن لدى المصرف بعد تأكيد المصرف إنهاء إجراءات شراء العقار ورهنه بقيمة قرض الصندوق ويتعين على المصرف فتح حساب تجميعي لكل عميل يتم تمويله تمويلاً إضافياً من قبل المصرف، وسيقوم الصندوق بدوره بتحويل دفعات قرض الصندوق في هذا الحساب. كما يتعين على جميع من تنطبق عليهم الشروط من العملاء ضرورة تحويل رواتبهم للمصرف المقرض من غير عملاء المصرف، ويجب أن يبلغ العميل 21 عاماً كشرط أساس لمنح التمويل يذكر أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود كان قد أمر بتأسيس وزارة للإسكان في مارس/آذار 2011، ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات.