إدراج مليون وحدة سكنية في مشروع "إيجار" السعودي العام المقبل

تعتزم وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ضم أكثر من مليون وحدة سكنية ضمن مشروع "إيجار" مع بدء عمله العام المقبل.وتهدف وزارة الإسكان السعودية من خلال شبكة خدمات الإيجار إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل المنظومة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.وقالت مصادر مسؤولة -وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد- إن مشروع إيجار بوزارة الإسكان والذي من المتوقع انطلاقه بشكل رسمي العام المقبل، سيكون دوره تنظيمياً وتقنياً بين صاحب الإيجار والمستأجر، وذلك من خلال منصة عرض إلكترونية تشارك فيها شركة معلوماتية ضخمة، توفر العرض للعقارات المعدة للإيجار، ويعرض المالك من خلالها لدى الوسيط والمكتب العقاري الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، بطريقة تقنية تعرض كل مميزات الوحدة السكنية، وما يتعلق بها ليطلع عليها المواطن الراغب في الإيجار.وذكرت المصادر إن الوزارة تنوي ضم كافة الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، والتي تتجاوز مليون وحدة سكنية، ضمن مشروع إيجار الذي يقوم بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويساهم في وجود لائحة توضح حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر، مشيرة إلى أن ذلك سيختصر الكثير من الوقت على المالك والمستأجر معاً، وهو ما تهدف الوزارة الوصول إليه من خلال هذا المشروع، بحيث تعرض كل الخيارات أمام المستأجر، وذلك لعدم وجود إحصاءات دقيقة وواضحة لسوق العقار.وعن مدى إسهام المشروع في خفض أسعار الإيجار بشكل عام، قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالطائف أحمد بن ناصر العبيكان إن "ارتفاع الأسعار في أي سلعة كانت، ومن ضمنها إيجار الوحدات السكنية الذي بات من أهم القضايا بسبب تفاوت الأسعار وارتفاعها من حين لآخر، يعتمد على كمية العرض مقابل الطلب، فإذا كان سوق الوحدات السكنية مفتوحاً وواضحاً أمام الجميع من خلال منصة عرض إلكترونية متكاملة سيساهم ذلك في خفض الإيجارات ربما لأكثر من 30 بالمئة، حيث سيكون التنافس في استقطاب المستأجر أكبر من خلال خفض الأسعار".