تصاعد أسعار العقارات السكنية في دبي

ذكر تقرير حديث لبنك ستاندرد تشارترد أن أسعار العقارات السكنية في دبي تأخذ منحى تصاعدياً على خلفية تعزيز الطلب وتحسن أداء قطاعات الاقتصاد الأساسية. وقال التقرير إنه وبعد فترة انكماش شهدتها أسعار العقارات وحجم الصفقات في 2009، عاد السوق العقاري في دبي إلى الانتعاش تدريجياً في 2011 ، لافتاً إلى عودة الثقة إلى السوق بشكل بطئ ولكن بثبات، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".وأضاف أن النصف الثاني من العام الحلي يشهد رابع زيادة ربعية على التوالي في أسعار المنازل. وأشار إلى أنه خلال الاثني عشر شهراً الماضية ارتفعت أسعار العقارات السكنية تدريجياً بنسبة 38% للشقق و24% للفلل. وقالت المحللة الاقتصادية في البنك كارلا سليم: "نظرنا إلى العوامل التي أدت مؤخراً إلى ارتفاع الأسعار وقمنا بتقييم ما إذا كان ارتفاع أسعار العقارات كان نتيجة إلى سلوك مفرط في المضاربة الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث فقاعة عقارية أخرى.واستنتجنا أن السوق في الوقت الراهن مدفوع بأساسيات الاقتصاد وليس المضاربات. ونظراً لوجود مخاطر تغير الحال الراهنة للسوق إلا أنه من المشجع أن تقوم الجهات التنظيمية بوضع قوانين تحد من ممارسات المضاربة المفرطة في العقارات التي لا تزال على الخارطة". وأضافت: "نحن نقوم بفحص الارتفاع في أسعار العقارات السكنية في عدة مناطق في دبي هذا العام لدراسة أثر التركيبة السكانية والقلاقل السياسية في المنطقة على أداء سوق العقارات، ومن ثم نقوم بتقديم توقعاتنا للمنحى الذي يمكن أن تتخذه أسعار العقارات على الخارطة وننظر كذلك إلى بيانات الرهون العقارية والتشريعات التي تدعم استنتاجنا بأن نشاط سوق العقارات متناغم مع أساسيات الاقتصاد وليس المضاربة. وخلص التقرير إلى أن تعافي سوق العقارات السكنية في دبي بدأ في 2011، لتأخذ الأسعار منحى تصاعدياً بطيئاً ولكن مستقر مدفوعة بالطلب الحقيقي على العقارات مع وجود عرض ثابت لتلبية ذلك الطلب. كما أن ليس هناك مؤشرات جدية على وجود فقاعة مضاربة في السوق العقاري.وقال التقرير إن السوق العقاري تأثر باتجاهات اقتصادية واسعة النطاق، حيث شهد اقتصاد دبي معدلات نمو قوية ومستقرة خلال السنوات الثلاث الماضية كانت الدوافع الرئيسة خلالها هي نمو قطاع الخدمات اللوجستية والضيافة والتجزئة.ومن المرجح استمرار هذا النمو خصوصاً حين ننظر إلى قطاع الخدمات اللوجستية الذي يساهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف التقرير أن من أسباب تعزيز الطلب على العقارات السكنية كذلك نمو عدد السكان في الإمارة التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان في الدولة بعد العاصمة أبوظبي ويشكل الوافدون العدد الأكبر في عدد سكان الإمارة الذي شهد زيادة من مليوني شخص في 2011 إلى 2.1 مليون في 2012 بحسب مكتب دبي للإحصاء. وتوقع البنك أن ينمو عدد سكان دبي بنهاية 2013 إلى 2.2 مليون نسمة.وأضاف التقرير أن 55% من أصحاب الشركات توقعوا نمواً في عائدات أعمالهم في النصف الثاني من العام الجاري بحسب بينات صادرة عن الدائرة الاقتصادية بفضل تحسن النشاط الاقتصادي. كما عبرت 55% من الشركات كذلك عن رغبتها في زيادة استثماراتها في العام المقبل.وأضاف التقرير أن التفاؤل ناجم عن تعافٍ حقيقي للاقتصاد، حيث ان 91% من الشركات عبرت إما عن وجود تحسن أو استقرار في بيئة العمل في النصف الأول. كما أشارت البيانات إلى أن 98% من الشركات تخطط إلى زيادة (23%) أو تثبيت عدد موظفيها (75%) للنصف الثاني من العام الحالي.وأضاف التقرير أن ميثاق حوكمة صناعة التطوير العقاري بدبي وقانون حماية المستثمر العقاري الصادرين عن دائرة الأراضي والأملاك ساعدا في استقطاب مستثمرين جدد وعززا الثقة في القطاع العقاري في الإمارة وهو ما انعكس زيادة في أسعار السوق.ذكر التقرير أن إكسبو 2020 سيكون عاملاً إضافياً في استقرار واستدامة السوق العقاري في حال فازت دبي باستضافة هذا الحدث الأضخم من نوعه بالعالم في نوفمبر 2013. وأضاف التقرير أن حظوظ الإمارة في استضافة هذا الحدث ازدادت بعد استبعاد مدينة "أيوتاهيا" في تايلاند لعدم استيفاء الشروط اللازمة للدخول في المنافسة.ولفت التقرير أنه في حال فازت دبي باستضافة هذا الحدث فهناك إمكانية أن تدخل 300 ألف في سوق العمل وأن يقفز عدد زائري الإمارة إلى 25 مليون زائر خلال فترة الحدث الممتد إلى ستة أشهر. ومن المحتمل أن تدخل 90% من فرص العمل تلك في الفترة من 2018 إلى 2021 وأن يكون معظم الوظائف الجديدة في قطاعي السفر والسياحة. وهناك فرصة جيدة بأن تتحول نسبة كبيرة من تلك الوظائف إلى وظائف دائمة، وهو ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الإماراتي في الفترة ما بعد إكسبو 2020.