الغرف التجارية تعوض خسائر المحلات المتضررة في المحافظات

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور علي حصر المحال التجارية التي تضررت من عمليات السطو عليها للبدء في تعويض أصحابها بمبالغ مالية يتم تحديدها مع الوزير بعد الحصر. وأضاف الوكيل أن أبرز المحافظات التي تضررت من أعمال العنف هي محافظات الصعيد، كما أن هناك محافظات لم تشهد أي ضرر علي محلاتها التجارية، لافتاً إلي أن الغرف التجارية الموجودة بكل محافظة هي التي ستقوم بحصر المحال المتضررة، ووضع تصور بالمبالغ المالية التي ستسهم في إصلاحها، حيث إن تعويض الضرر سيكون بتمويل من الغرف التجارية وليس من الوزارة. وعن وضع الاتفاقيات التجارية مع مصر أشار الوكيل إلي أنه أكد خلال لقاءاته مع رئيس الوزراء ووزير التجارة علي عدم المساس بأي من الأمور المتعلقة بالاتفاقيات التجارية بين مصر وجميع دول العالم، مؤكداً أنه يجب الفصل بين التجارة والاقتصاد والسياسة، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة. وأضاف الوكيل أن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية قرر تنفيذ برنامج لمساندة المتاجر المتضررة من خلال الغرفة التجارية بكل محافظة، حيث سيتم حصر هذه المتاجر وتقديم المساندة المناسبة طبقاً لكل حالة ونسبة التضرر، لافتاً إلي أن الغرف التجارية الموجودة بكل محافظة هي التي ستقوم بحصر المحال المتضررة بغض النظر عن انتماءات أصحابها السياسية ودون تفرقة، علي أن يتم وضع تصور بالمبالغ المالية التي ستسهم في إصلاحها، موضحا أن متاجر محافظات الصعيد هي الأكثر تضررا. وقال أسامة جعفر.. عضو بغرفة القاهرة التجارية: إن الغرف التجارية بدأت في حصر المحلات التي لحقت بها خسائر جراء الأعمال التخريبية التي حدثت خلال الفترة الماضية. وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية قرر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة تقديم المساندة الكاملة للمتاجر المتضررة من جراء الأعمال التخريبية التي أدت إلي حدوث خسائر كبيرة في العديد من المتاجر بمختلف المحافظات. وقال إبراهيم العربي.. رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة: إنه يصعب علي الغرفة أن تتحمل جميع تكاليف خسائر المحال التجارية المتضررة من أعمال التخريب أو الحرق، ومنها خسائر تداعيات أحداث 30 يونيو. وأكد العربي أن إمكانيات وموارد الغرف التجارية محدودة وتعجز معها عن تغطية خسائر المنشآت المتضررة من تلك الأحداث، خصوصا أن أغلب إيرادات الغرف تقوم علي اشتراكات الأعضاء السنوية، والتي تبلغ 25 جنيها كحد أدني وحتي 2000 جنيه. وأكد أن غرفة القاهرة لن يكون بمقدورها سوي منح مساندة رمزية للمحال التجارية التي تضررت بحد أقصي يقترب من 5 آلاف جنيه، وفقا للائحة الداخلية التي أقرتها الغرفة العام الماضي لصرف مساندات رمزية للمحال المتضررة عقب ثورة 25 يناير. وأضاف العربي أن هذه المساندة تأتي بالتزامن مع المساندة التي تقدمها الغرف للتجار بشكل عام، من خلال الاتفاق الموقع بين غرفة القاهرة وبنكي «الأهلي المصري» و«المصرف المتحد»، والذي يمكن معه حصول تجار العاصمة علي قروض ميسرة قد تصل الي مليون جنيه علي فترات سداد 30 شهراً وبفائدة ميسرة. وقال: إنه لم يتم حتي الآن إجراء حصر بعدد المحال والمنشآت المتضررة أو حجم الخسائر في أعقاب 30 يونيو، لكن من الممكن إجراء هذا الحصر وإفادة اتحاد العام للغرف التجارية به، تمهيدا لتقديمه إلي حكومة الببلاوي، وسيكون علي الحكومة تدبير مبالغ لتقديم تعويضات للمحال التجارية اذا ما كانت لديها رغبة حقيقية في ذلك. وأشار الي أن الحكومة خصوصا وزارة المالية لم تعلن حتي هذه اللحظة عزمها تمويل التعويضات. وأضاف العربي أن كل غرفة من الغرف التجارية تعمل بصورة مستقلة ولها مجلس إدارة خاص وميزانية خاصة بها، وأي مصروفات يفترض أن تتحملها، وتتعدي السلطات المخولة لها في الصرف، تقوم برفعها الي الاتحاد العام الذي يرفعها بدوره الي وزارة الصناعة أو للحكومة مباشرة لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك المصروفات. ومن جانبه قال محمد المصري.. رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد: إنه ستجري دراسة المقترح الذي تقدم به رئيس الاتحاد العام في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، والمقرر عقده مطلع الشهر المقبل لبحث مدي إمكانية تمويل المحال المضارة عن عزم الاتحاد إجراء حصر للمحال التجارية التي تضررت من عمليات السطو والإرهاب للبدء في تعويضها بمبالغ مالية يتم تحديدها مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية بعد الحصر، موضحا أن كل غرفة ستقوم بعملية حصر للمحال المتضررة بها ووضع تصور بالمبالغ المالية التي ستسهم بها في الإصلاح، إذ إن التعويض عن الضرر سيكون بتمويل من الغرف التجارية وليس من الوزارة.