"المركزي للمحاسبات" ينتقد "مصر الجديدة للإسكان" لعدم تسجيلها أراضي

انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عدم استكمال إجراءات تسجيل "أراضى" الشركة بمدينة هليوبوليس الجديد والقاهرة الجديدة والعبور، كما لم تواف الجهاز بالشهادة السلبية للعقارات المملوكة لها فى 30 يونيو الماضى، مطالباً بإنهاء إجراءات التسجيل وموافاتنا بالشهادات السلبية. من جانبها، ردت الشركة على تقرير مراقب الحسابات، بأن ملكية الشركة للأراضى والعقارات الخاصة بها ثابتة بموجب عقود موثقة وحقوق امتياز صادرة لها، وطبقا للقرار الجمهورى بقانون رقم 285 لسنة 1960 الخاص بتأميم شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس، ونقل أصولها وخصومها إلى مؤسسة ضاحية مصر الجديدة، والتى تحولت إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بموجب القرار رقم 2907 لسنة 1964 الصادر فى 19/9/1964. وأوضحت الشركة أن ملكية الشركة للأراضى بالمدن الجديدة (مدينة هليوبوليس، والقاهرة الجديدة) ثابتة عن طريق الإيداع بالشهر العقارى للقرارات الجمهورية الصادرة بتخصيص هذه الأراضى للشركة، وهو إجراء كاف فى الوقت الحالى لحين استكمال تعميرها، وبالتالى السير فى إجراءات التسجيل التفصيلى. أما بالنسبة لأراضى العبور فإنه جار السير فى الإجراءات اللازمة لتسجيلها. وفيما يتعلق بالشهادات السلبية، فإن الشركة قد قامت بطلب استخراج هذه الشهادات من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق عدة مرات طوال السنوات السابقة، إلا أن المصلحة المذكورة أفادت بأنه لا يمكن استخراج هذه الشهادات إلا إذا ورد تصرف بالبيع أو الرهن طبقا لقانون الشهر العقارى، بحسب رد الشركة على الجهاز.