قانون مصري جديد للتقييم العقاري لإنعاش السوق

تنتهي الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري من صياغة قانون جديد للتقييم العقاري في مصر، خلال أسبوعين، لعرضه على الحكومة الحالية، بما يخالف القانون السابق رقم 148 لسنة 2001 الذي كان يقضي بتعامل المقيمين العقاريين مع شركات التمويل العقاري فقط. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري المهندس زكريا الجوهري، إن اتجاه الجمعية لإصدار هذا القانون، يرجع إلى انخفاض مركز مصر ومكانتها في الفترة السابقة في مجال التقييم العقاري، مقارنة بأسواق دبي والأردن والجزائر، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيكون له تأثيرٌ كبير في إنعاش السوق العقارية في مصر في المرحلة المقبلة. وأوضح أن مصر تطمح للارتقاء بمكانة التقييم العقاري، أسوة بالأسواق الكبيرة؛ من أجل حصد جوائز عالمية في تلك المهنة، والتنبؤ بالأصول العقارية. وأضاف أن عمل خبراء التقييم العقاري في مصر، أشمل من العمل تحت مظلة القانون الحالي، منوهًا أن عملهم يشمل البنوك المصرفية والمحاكم الاقتصادية، ومعظم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.