الصين تبقي على قيود السوق العقارية في 2014

قال وزير الإسكان الصيني، إن بلاده ستبقي على القيود المفروضة على السوق العقارية في 2014، في ظل زيادة المعروض من المساكن والأراضي في مدن تعاني من زيادة كبيرة في أسعار العقارات، وهو مؤشر على أن السلطات لن تهدأ في سعيها لإشاعة الاستقرار بسوق المنازل. وسجلت أسعار المساكن في المدن الصينية الكبرى، مستويات قياسية رغم الحملة التي أطلقتها الحكومة قبل أربع سنوات لتهدئة الاتجاه الصعودي ليتفاقم خطر حدوث زيادة مفرطة في الأسعار أو اضطرابات اجتماعية، بسبب تكلفة المساكن المرتفعة جدًا. وفي الوقت نفسه، يوازن صناع السياسات بين الحاجة لتفادي فقاعة سعرية تضر بالاقتصاد والإسهام في النمو الكلي للقطاع العقاري. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن الوزير جيانج وي شين قوله الثلاثاء: "سنبقي على السياسات الرامية لتهدئة السوق في 2014". ومن جانب آخر، توقعت مصادر في مراكز أبحاث حكومية، أن تلتزم الصين بهدف لتحقيق نمو نسبته 7.5% في العام المقبل، بينما يوازن كبار المسؤولين بين استمرار النمو وتنفيذ إصلاحات هيكلية.