بداية معالجة ملفات السكن الترقوي العمومي 15 نوفمبر المقبل

أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي أنه سيتم الشروع في معالجة طلبات السكن الترقوي العمومي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وأوضح قلاتي في تصريح لوأج أنه تم قبل أسابيع مباشرة عملية فرز الملفات تمهيدا لتحويلها للجنة معالجة طلبات السكن والتي ستشرع في دراستها ابتداء من منتصف نوفمبر القادم. وستقوم لجنة معالجة الملفات بعرض الطلبات على البطاقية الوطنية للسكن وإجراء التحقيقات اللازمة للنظر في استيفائها لشروط القبول في البرنامج الترقوي العمومي. وإلى غاية مطلع أكتوبر الجاري تم سحب أكثر من 35.770 استمارة وإيداع أكثر من 28.600 طلب سكن ترقوي عمومي بينما قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بفرز أكثر 10.610 ملف تم استقباله. وسجلت العاصمة لوحدها إيداع حوالي 13.200 ملف مقابل 3.500 ملف في وهران و1.100 ملف في البليدة و890 ملف في سكيكدة و743 ملف في عنابة و690 في قسنطينة و600 ملف في بومرداس حسب معطيات المؤسسة. وبالرغم من انه تم تسجيل طلبات سكن في إطار هذا البرنامج الجديد في جميع ولايات البلاد إلا أن حوالي نصف عدد الملفات المودعة سجل في العاصمة بينما بقي عدد الطلبات بالكثير من الولايات متواضعا. ويفسر المدير الإقبال الضعيف في بعض الولايات بمشكل العقار الذي واجهه البرنامج قبل أشهر. وصرح قائلا أن "مشكل العقار لم يحفز المواطنين في البداية على التسجيل في بعض الولايات. الكثير منهم انتظر رؤية بداية الأشغال بأم عينيه قبل التسجيل. ومع إطلاق الكثير من المشاريع فإن عدد الطلبات سجل انتعاشا ملحوظا. أنا متأكد أن الاكتتابات ستعرف قفزة كبيرة في العديد من الولايات في الأيام القادمة بدليل العدد الهام من الاستمارات التي تسحب هناك يوميا". يذكر أن أبواب التسجيل في برنامج السكن الترقوي العمومي التي انطلقت مطلع جويلية الفارط لا تزال مفتوحة أمام الراغبين في الاكتتاب و"ستستمر ما دام هنالك طلب على هذه الصيغة" حسب السيد قلاتي الذي لم يستبعد في الوقت نفسه تعليق عملية التسجيل لفترة "جد وجيزة قد لا تتجاوز بضعة أيام" لأسباب تنظيمية. وطمأن المدير انه سيتم قبول جميع الملفات التي تتوفر بها الشروط المحددة. وتشترط المؤسسة الوطنية للترقية العمومية للاستفادة من برنامجها دخلا شهريا يتراوح بين 108 و216 ألف دج مع عدم امتلاك أي سكن أو قطعة ارض مخصصة للبناء وعدم الاستفادة من أي إعانة من الدولة للحصول على سكن. أكثر من 13.000 وحدة ترقوية قيد الانجاز عبر الوطن وأضاف أنه "لا خوف على المكتتبين الذي يستوفون شروط القبول في البرنامج. سيتمكن جميع من قبلت ملفاتهم من الحصول على سكن ترقوي عمومي دون استثناء". كما أكد أنه لن يتم تحديد أي حصة من البرنامج لأي فئة اجتماعية بعينها موضحا أن "المؤسسة ستعامل جميع المسجلين على قدم المساواة". وبخصوص طلب بعض المواطنين منح الأولوية لهم في برنامج الترقوي العمومي اعتبر السيد قلاتي أن "مسألة الأولوية لا تطرح ما دام جميع المكتتبين سيتمكنون من الاستفادة من سكن" مضيفا "لا شيء يمنع أي مواطن من الاكتتاب في البرنامج". ولم يتم إلى غاية الآن تحديد أسعار السكن الترقوي العمومي إلا أن مدير المؤسسة أكد أنها ستكون "معقولة جدا". وقال: "نعمل على أن تكون الأسعار متقاربة في جميع ولايات الوطن بالرغم من تكلفتها تختلف من منطقة لأخرى. لأجل ذلك سنتنازل على جزء من هامش ربح المؤسسة التزاما منا بتقديم سكنات ترقوية بأسعار منخفضة". وسيتم الإعلان عن أسعار السكنات في غضون أسبوعين حسب المدير الذي أكد أن "مؤسسته تواصل مجهوداتها لخفض الأسعار" و"أنها ستأخذ الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف". وسيتمكن المكتتبون من الحصول على شقق من ثلاث إلى خمس غرف حسب الطلب يدفع المستفيد منها 15 إلى 25% من سعرها قبل استلام المفاتيح بينما يدفع البقية في شكل أقساط شهرية بعد الحصول على قرض بنكي من "القرض الشعبي الجزائري". "نحن نعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة لطريقة الدفع. الشيء المؤكد أن الكيفية التي سيتم اعتمادها ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة المكتتب دون المساس بالتوازن المالي للمؤسسة" حسبما صرح به المدير. وبالرغم من الأسعار المخفضة التي ستقترحها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلا أن السكنات ستكون ذات جودة "عالية" من حيث مساحتها الواسعة ومواد البناء رفيعة النوعية إضافة إلى الواجهات المدروسة والمصاعد التي سيتم اقتناؤها من شركات عالمية وحظيرة السيارات تحت أرضية وغيرها من وسائل الرفاهية للسكان حسب السيد قلاتي. وتعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية انجاز 151.850 وحدة وفق صيغة السكن العمومي الترقوي من بينها 45.000 وحدة بالجزائر العاصمة. وتم إلى غاية الآن إطلاق أشغال انجاز أكثر من 13.000 سكن عمومي ترقوي عبر كامل التراب الوطني وفقا ل قلاتي الذي أكد أن مجمل المشاريع المقررة لسنة 2013 ستطلق قبل شهر ديسمبر.