تباطؤ نمو قطاع مواد البناء و ركود سوق العقارات في الصين

واصل قطاع مواد البناء في الصين تباطؤه مع استمرار ركود سوق العقارات في البلاد على الرغم من قلة القيود الحكومية المفروضة.

وكشفت نتائج إحصاءات صادرة عن لجنة الدولة للتنمية والإصلاح التابعة لمجلس الوزراء الصيني أن إنتاج الإسمنت ارتفع بنسبة "1.9" في المائة على أساس سنوي ليسجل 2.3 مليار طن خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، منخفضا بـ7.3 نقطة مئوية من المعدل المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما انخفضت أسعار الإسمنت والزجاج المسطح في نوفمبر الماضي، حيث انخفض سعر المصنع للإسمنت بـ "0.5" في المائة، مقابل "4.2" في المائة بالنسبة للزجاج المسطح.

وتأتي هذه البيانات فيما يواصل قطاع العقارات في البلاد والذي يشكل المستهلك الرئيسي للإسمنت والزجاج المسطح خموله.
ومن جهة أخرى نما قطاع اللوجستيات الصيني بشكل ثابت على الرغم من شدة تراجع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيان صادر عن اتحاد الصين للمشتريات واللوجستيات أنه خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر الماضيين، تراوح حجم البضائع حول قيمة "196.9 تريليون" يوان "32.2 تريليون" دولار أمريكي"، بارتفاع بنسبة "8.3" في المائة عن نفس الفترة من العام السابق.

وأشار الاتحاد إلى أن تكاليف قطاع اللوجستيات واصلت الانخفاض، مستفيدة من هبوط أسعار النفط منذ يونيو الماضي، مما أدى لانخفاض تكاليف النقل، وخلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، ارتفعت التكاليف بنسبة "8.2" في المائة على أساس سنوي لتصل إلى "9 مليارات" يوان، منخفضة بـ 0.1 نقطة مئوية عن النمو المسجل في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري .

في سياق آخر من المتوقع أن يصل استثمار الأصول الثابتة في البنية الأساسية للنقل بالصين بما فيها الطرق والسكك الحديدية والمطارات والممرات المائية الى" 5.2 تريليون يوان "أي ما يعادل" 409 مليارات دولار أمريكي" خلال العام الحالي. وقال وزير النقل الصيني يانج شوانتانج أن هيئات النقل لعبت دورا هاما في جهود الدولة لتحقيق الاستقرار للنمو الاقتصادي ، من خلال تسريع الاستثمار في انشاءات البنية التحتية.
وينتظر أن تبلغ الاستثمارات التي وجهت الى خطوط السكك الحديدية" 800 مليار يوان " وهو ما زاد طول تلك الخطوط بمقدار 8 آلاف كيلومتر.

ونوه الوزير بأن اجمالي عدد الركاب وحجم الشحن لنظام النقل بالبلاد سوف يرتفع نتيجة لهذه الاستثمارات بمقدار" 7.3 " في المائة و" 2.7 " في المائة على التوالي على أساس سنوي ،ويشمل ذلك الطرق والقطارات والمطارات والممرات المائية.