النطق بالحكم في قضية مغني راب تونسي معتقل في 2 يوليو

اعلن محامي مغني راب تونسي كان حكم عليه ابتدائيا بالسجن عامين بسبب اغنية اعتبرت مهينة للشرطة، ان النطق بالحكم في الاستئناف سيتم في الثاني من تموز/يوليو المقبل. وقال المحامي غازي المرابط الثلاثاء "تم تاجيل النظق بالحكم الى الثاني من تموز/يوليو مع رفض الافراج (المشروط). ونامل ان يعني ذلك ان المحكمة ستدرس جيدا الملف والمرافعات. المعركة متواصلة". وكانت محكمة الاستئناف بتونس ابلغت المدافعين عن المغني علاء اليعقوبي المعروف باسم "ولد الكانز"، انها ستصدر حكمها بعد ظهر الثلاثاء. ومثل مغني الراب الذين كان دين في 13 حزيران/يونيو بعد ان سلم نفسه الى القضاء احتجاجا على ادانته غيابيا في اذار/مارس، امام المحكمة مرتديا تي شيرت اسود كتب على ظهره "ايد مغلولة وفكر حر". وكانت جلسة الاستئناف حددت في مهلة قياسية. ودافع عن نفسه باسم حرية الفن. وقال بشان اغنيته التي عنوانها "البوليسية كلاب" ان "الامر شبيه بلقطات العنف في الافلام".واستخدم كثير من المحامين الحجج ذاتها مؤكدين ان ثورة "الحرية والكرامة" التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بزين العابدين بن علي منحت الشعب التونسي حرية التعبير. ووصف المحامي المرابط محاكمة مغني الراب ب "التاريخية". وقال "في البداية لم نرغب في تسييس القضية لكن الحكم الابتدائي جعل من ولد الكانز سجينا سياسيا لانه عبر من خلال اغنية". واضاف "انه انتقام من الشباب الذي صنع الثورة لكنه تعرض للخيانة ولم يعد يملك الحق في التعبير". وتجمع امام قاعة المحكمة عشرات من اصدقاء المغني وناشطون حقوقيون ومن احزاب سياسية اضافة الى فنانين ظلوا امام المحكمة حتى بداية المساء تعبيرا عن تضامنهم. وقال "بندير مان" المغني الملتزم الذي جاء متضامنا ان "هذه المحاكمة سياسية. لا بد من الافراج عنه. لا خيار لديهم والا فان الاحياء ستشتعل". وقوبلت ادانة الكانز بسنتين نافذتين في 13 حزيران/يونيو بالصراخ والغضب ووقعت اثرها صدامات بين اصدقاء المدان والشرطيين الذين فرقوا المتظاهرين بعنف وضربوا الصحافيين الحاضرين. ونددت منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان بهذه الادانة ورات فيها انتهاكا لحرية التعبير المكتسبة في ثورة 2011.