أكد وزير السياحة هشام زعزوع،عن أنه رفض التفتيش على الفنادق المصرية خلال الثلاثة أعوام الماضية، نظرًا للظروف السيئة التي مر بها القطاع خلال الفترة المنصرمة، موضحًا أن الفنادق كانت تعاني من انعدام الإشغالات، وكذا الأعباء المرتفعة وبالتالي كان من غير المنطقي تكليف اللجان الرقابية بالذهاب إلى الفنادق ومتابعتها، كما أن حالة الفراغ التي عانت منها الفنادق، تسببت في عدم تنظيم المطابخ ومختلف الأماكن داخل الفندق، وهو أمر طبيعي للحالة المترديّة التي شهدتها السياحة والفنادق.

وكشف زعزوع في حديث خاص لـ"صوت الإمارات"، أنه سيبحث مع أصحاب المنشاّت الفندقية، الجودة والسعر المتعلقتين بتقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن ما قامت به الفنادق من فئة "5 نجوم" بالتخفيض الكبير في أسعار الخدمة السياحية، أمر غير معقول، وهو ما وضعها في ورطة حاليًا من أجل زيادة الأسعار وعودتها إلى طبيعتها.
وأشار الوزير إلى أنه كان ينبغي على الفنادق، ثبات أسعار خدماتها، لأنه من يذهب إلى فندق "5 نجوم" يريد خدمة من نفس الفئة، فلا يجوز تصديق ما حدث من تدني أسعار الخدمات إلى نحو 30 و 50 دولار لليلة، كما أنه لا يمكن أن يدفع السائح أو المقيم 200 دولار مقابل الحصول على خدمة تعادل 20 دولارًا، وبالتالي يجب أن تكون الخدمة المقدمة مساوية لما يدفعه السائح.

وتوقع زعزوع أن تتحسن أسعار الخدمات السياحية خلال الفترة المقبلة، وأنه يتبنى كوزارة سياحة تحسين مستويات الخدمة وأسعار الليالي السياحية خلال وقت قريب، ولكنه لن يتخذ قرارًا بشكل منفرد، إذ أنه لابد من التفاوض مع أًصحاب المصلحة وكافة القطاعات العاملة في نشاط الفنادق، حتى يتم التوصل إلى قرارات ترضي الجميع.
ولفت زعزوع إلى أن قضية الجودة وأسعار الإقامة في الفنادق، قضية جوهرية وهامة للغاية، وتحتاج إلى تأنٍ شديد في أي قرار يُتخذ بشأنها، خاصة في ظل التحديات التي لا زالت تواجه السياحة، وبالتالي لابد من التريث فيما يتعلق بالأسعار، لأنه إذا تم رفع أسعار الليالي في الفنادق المصرية من 50 دولارًا مثلاً إلى 200 دولار بدون مقدمات، سيعمل على "تطفيش" السياحة ومن ثم صعوبة عودتها.

واختتم  وزير السياحة، بأن قضية التسعير من أهم القضايات التي جعلته "مهموماً" خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعله رافضًا للتفتيش وضرورة الانشغال بقضايا أخرى مثل تسهيلات سداد القروض وتخفيف الأعباء على مستثمري السياحة.