نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم الثلاثاء، في قضية 21 شخصا متهمين بإدارة فيلا لممارسة البغاء، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة 16 من تشرين الثاني الجاري لإمهال الدفاع فترة كافية لتقديم البينة الخطية والمرافعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أحد سكان أبوظبي إلى الجهات الأمنية، يشتكي فيه على أحد الفلل المجاورة لمنزله، مشيرا خلال شكواه إلى أن الفيلا تشهد أمور غريبة وهناك شكوك بأنه يتم فيها ممارسات لأعمال البغاء.

وبناء على البلاغ، نفذ أفراد الشرطة تحريات حول الفيلا، وبعد ذلك تم استصدار أذن من النيابة العامة لتفتيش المكان وضبط المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم إدارة وتهيئة محلا لممارسة الرذيلة دون تمييز لقاء اجر مادي، واستغلال بغاء المتهمات من السادسة حتى 21 ومساعدتهم في ممارسه الدعارة، وشرب الخمر والتحريض على المعصية والحض عليها، بالإضافة الى اقامة بعضهم في البلاد بصوره غير مشروعه.

وخلال الجلسة ، تمسكت المحامية هديه حماد، الحاضرة عن المتهم الرابع والمتهمة الخامسة، ببراءة موكليها من الاتهامات المسندة إليهم، واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة، مشيرة إلى أن الاوراق قد خلت تماما من ثمة دليل يفيد أو يشير الى ان المتهمين الرابع والخامسة هم من قاموا باستئجار المكان محل الضبط، أو كانوا يترددوا عليه، كما لم يتم ضبطهما في محل الواقعة حتى يمكن القول بأن لهم علاقة بها، وإنما ضبطهم كان بالطريق العام.