دبي - صوت الإمارات
نظم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي ورشة عمل حول دور مكاتب توريد واستقدام الفئات المساعدة في مكافحة الاتجار بالبشر.
حضر الورشة - التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي- العقيد محمد علي الشحي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، والعقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر بشرطة دبي وممثلون من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والدائرة الاقتصادية في إمارة دبي.
وقال العقيد محمد الشحي إن مفهوم الاتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانية وامتهان لكرامة الإنسان وآدميته والفئات المستهدفة به والممثلة بفئة النساء وما يتعرضن له من خطف واعتداء ومتاجرة وفئة الأطفال وما يمارس ضدهم من أعمال عنف وخطف وإرغامهم على العمل والتسول والمتاجرة بأعضائهم وأخيرا، فئة الرجال وما يتعرضون له من استغلال وإجبار على العمل الشاق مقابل أجر ضئيل وإيذائهم باللفظ واليد.
وأوضح العقيد الجمال أن هذه الورشة تهدف لتوعية أصحاب مكاتب الاستقدام والمعنيين بدورهم لمكافحة الاتجار بالبشر والالتزام بالقوانين التي تكفل حقوق أطراف العلاقة كافة مع توضيح لأساليب مجرمي الاتجار بالبشر وكيفية استدراجهم للفئات المساعدة.
وأشار إلى أنها تأتي ضمن إطار جهود شرطة دبي لرفع مستوى المعرفة بجرائم الاتجار بالبشر وتوعية العامة من المواطنين والوافدين إلى الدولة من كافّة الجنسيّات بمخاطر هذه الجريمة ووسائل الوقاية منها.
وأكد الجمال أن مجتمع الإمارات يرفض ويحارب هذه الجرائم اللاّإنسانيّة في ضوء قيمه ومبادئه ونظمه القانونية التي ترفض مثل هذه الممارسات المسيئة لكرامة الإنسان.
وبحثت الورشة إشكالية العلاقات بين الفئات المستهدفة وكفلائهم ومكاتب استقدام العمالة ودور إدارة الإقامة وشؤون الأجانب وإدارة الفئات المساعدة المعنية بالحفاظ على تلك العلاقات ومسؤولية الإدارة في حل المسائل المتعلقة بهذه الفئات من العاملين في دبي حيث تتألف الإدارة من قسم تسوية المنازعات وقسم التفتيش والتحقيق ومهمتها الأساسية تتمثل في تنظيم العلاقة بين الأطراف الثلاثة "صاحب العمل الفئة المساعدة وكاتب توريد العمالة" وذلك قبل وصول الفئة المساعدة إلى الدولة وبعد دخولها وخلال فترة الضمان وبعدها.
من جانبهم.. ثمن ممثلو مكاتب توريد واستقدام الفئات المساعدة مبادرة شرطة دبي عقد مثل هذه الدورات وورش العمل مؤكدين أهمية اللقاءات لتطوير التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في محاربة الاتجار بالبشر.