أكدت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المهندسة ميثاء بن عدي، إن عدد المخالفات التي أصدرتها المؤسسة بحق الشركات التي ارتكبت تجاوزات في حرم الطريق انخفض خلال العام الماضي عما سبقه بنسبة نحو 5%، حيث بلغت 1753 مخالفة خلال العام الماضي مقارنة بـ1837 مخالفة خلال 2014، مشيرة إلى تصدر مخالفة استغلال الطريق من دون تصريح لائحة الانتهاكات.
وتفيد بيانات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بانخفاض قيمة الغرامات المالية المستحقة على تلك المخالفات العام الماضي إلى 15 مليونًا و167 ألف درهم مقارنة بـ 17 مليونًا و474 ألف درهم خلال 2014.
وعزت بن عدي أسباب الانخفاض في المخالفات إلى زيادة نسبة التزام العاملين في حرم الطريق بالأنظمة والتشريعات المعمول بها في الإمارة واستخراج تصاريح وشهادات عدم الممانعة للعمل في حرم الطريق، بالإضافة إلى تأهيل الهيئة الشركات العاملة في حرم الطريق.
وأوضحت أن استغلال جزء من حرم الطريق من دون تصريح كان من بين أكثر المخالفات تكرارًا خلال العام الماضي، بـ629 مخالفة، وجاءت في المرتبة الثانية مخالفة ايقاف مركبات ثقيلة وحافلات في حرم الطريق بصورة تشكل خطرًا على السلامة المرورية، بـ521 مخالفة.
ولفتت بن عدي إلى أن اتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفات حرم الطريق يتم وفق النظام رقم 4 لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق في إمارة دبي ولائحته التنفيذية، موضحة أنه يتم رصد المخالفات عبر أربعة فرق تفتيش مختصة.
وذكرت أن فرق التفتيش تنفذ جولات تفتيشية دورية وروتينية، وأخرى عشوائية، حيث يرصد المفتش الحالة موثقة بالصور والأدلة ليرسلها عبر نظام التفتيش الذكي للدراسة والاعتماد من قبل المهندسين المختصين والمديرين المعنيين، لافتة إلى أن الفرق تنفذ أيضًا حملات تفتيشية شهرية، بالإضافة إلى رصد الأضرار والوجود في مواقع الحوادث المرورية والطوارئ.
وذكرت بن عدي إنه يمكن التظلم على مخالفات حرم الطريق خلال مهلة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ تسلّم إشعار المخالفة، ويتم النظر في هذه التظلمات من قبل لجنة داخلية يتم تشكيلها من قبل المدير العام ورئيس مجلس المديرين، لافتة إلى أن عدد التظلمات المقبولة خلال العام الماضي، وصل إلى 55 تظلمًا، أي ما يمثل 3.13% من مجموع المخالفات الصادرة.