تعمل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" حاليًا على إعداد نظام اتحادي للرقابة على المنسوجات والملابس الجاهزة، تمهيدًا لإصداره خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسيكون إلزاميًا للعاملين في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.ولفتت إلى أن النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية دخل حيز التنفيذ حاليًا، ولن يسمح بتداول أي مشتقات نفطية غير متوافقة معه اعتبارًا من نهاية تموز/يوليو المقبل.

وأكد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" المهندس عبدالله عبدالقادر المعيني، أن "مواصفات" تعد حاليًا لإصدار أول نظام اتحادي للرقابة على المنسوجات بمختلف أنواعها والملابس الجاهزة، لافتًا إلى أن النظام المنتظر إصداره خلال النصف الثاني من العام الجاري، يشمل تطبيق معايير معينة للرقابة على تلك المنتجات، من أبرزها خلوها من أي مواد كيماوية أو أصباغ غير مسموح بها تضر بسلامة المستهلكين.

وأضاف أن المعايير ستشمل كذلك التدقيق على المنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة في الدولة، مشددًا على أن النظام سيكون إلزاميًا للعاملين في تجارة وتوريد المنسوجات والملابس الجاهزة. وأوضح المعيني أن النظام سيلزم العاملين في القطاع بوضع بطاقات بيانات مسجلة على المنتجات، توضح الملاءمة مع المعايير الأساسية للنظام، ومواصفات السلع.

ولفت إلى أن الهيئة تعتزم عقد لقاءات مشتركة مع العاملين في قطاع تجارة وتوريد المنسوجات والملابس الجاهزة، حول المعايير الأساسية للنظام الاتحادي المنتظر، والتوعية بفوائد تطبيقها في الأسواق، واستبيان الآراء حولها، تمهيدًا لإصدار النظام خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن النظام سيتضمن إلزامية التسجيل للمنسوجات والملابس الجاهزة قبل التداول في الأسواق، ما يضمن تداول سلع مطابقة للمواصفات الفنية والصحية فقط. وقال المعيني إن نظام الرقابة على المنسوجات، مبادرة فريدة من نوعها على المستوى الإقليمي، وتهدف بشكل رئيس إلى حماية حقوق المستهلكين في استخدام منتجات تتوافر فيها الشروط اللازمة لسلامة الاستخدام.

وأكد المعيني أن "مواصفات" بدأت خلال الربع الرابع من العام الماضي، في تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية، بموجب قرار مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن النظام يطبق حاليًا على عدد من المشتقات منها "الديزل" وزيوت المحركات، وسيتم تعميمه خلال الفترة المقبلة على مشتقات نفطية أخرى.

وأوضح أنه بموجب النظام، لن يسمح بتداول أي مشتقات نفطية اعتبارًا من نهاية يوليو المقبل في الأسواق المحلية، إلا إذا كانت متوافقة مع "النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية"، الذي يضمن توافر معايير المواصفات والجودة الإماراتية في المنتجات المستخدمة.

وشدد أن تطبيق النظام سيحدّ من دخول المنتجات رديئة الجودة التي تضر بالاقتصاد الوطني، فضلًا عن أضرارها البيئية إلى أسواق الدولة، مبينًا أن النظام يتماشى مع أفضل المعايير العالمية والمواصفات الصادرة عن المنظمات الدولية للتقييس، والمتعلقة بالمشتقات النفطية. وذكر أن الهيئة تواصلت مع منتجي وتجار وموردي وموزعي المشتقات النفطية، لتسجيل منتجاتهم في النظام الذي يطلق عليه "إيكاس"، لضمان استمرارية تداول منتجاتهم في الأسواق.