اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، مشروع المساعدة الفنية للفئات المهمشة، الممول من الاتحاد الأوروبي لبناء قدرات الشركاء في مجال الحماية الاجتماعية.

وقال وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، إن المشروع يهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المهمشة في ثلاث محافظات وهي القدس، والخليل، ونابلس.

وأكد أن الوزارة بصدد العمل على تطوير نظام متابعة يسهم في إخراج المستفيدين من دائرة الفقر واستثمار طاقاتهم ومواردهم وصولا للاعتماد على الذات.

وأشار إلى أن الوزارة لديها رؤية اجتماعية تتمثل في العمل التنموي المستدام المستند إلى التخطيط الاستراتيجي بهدف تحسين سبل الحياة للأفراد والجماعات المستهدفة ضمن المشروع.

وبين أن الوزارة عملت على تجسيد مفهوم الشراكة بين المؤسسات وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال تأسيس مجموعات التخطيط التي تمثل مشروع الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المهمشة.

بدوره، قال خبير مشروع الاتحاد الأوروبي نادر سعيد، إن المشروع يهدف إلى تجميع كافة المؤسسات التي تقدم الخدمات الاجتماعية وخصوصا للفقراء والمهمشين في مجتمعاتنا، وذلك من أجل الوصول إلى كافة الفئات المحتاجة، بما في ذلك المناطق "ج" ومناطق القدس وغيرها.

وأشار إلى وجود منهج شمولي في التعامل مع القضايا وإدارة الحالات التي تواجهها الأسر الفلسطينية المهمشة.

من جانبه، قال نائب ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي دايفيد غير، إن تقديم الخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات المهمشة من الفلسطينيين أدت إلى تحديد الممارسات الهادفة إلى تعزيز التضافر والتشبيك بين المؤسسات الفاعلة.

وأضاف، تم تعزيز التنسيق والتعاون ما بين الأطراف الفاعلة المزودة للخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي، خاصة من خلال تأسيس مجموعات التخطيط المشترك والتي تعمل الآن كأداة فعالة حديثة النشأة لتحسين شراكات ما بين الوزارة والأطراف الأخرى التي تمثل مؤسسات القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني".

وأشار إلى أهمية الدمج وإصدار الحماية الاجتماعية الفعالة للفقراء والمهمشين، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

بدوره، اعتبر رئيس طاقم الخبراء في المساعدة الفنية مايكل غريكي، أن أهم إنجازات المشروع تتمثل في تأسيس مجموعات التخطيط المشترك في المحافظات الثلاث، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تمت بالشراكة الفعالة لكافة الجهات المعنية.

من جهته، قال ممثل مجموعات التخطيط المشترك سامر العقروق، إن مجموعات التخطيط ستستمر بالقيام بالمهام الموكلة إليها، باعتبارها جسما رديفا للمساعدة والدعم لعمل الوزارة وقطاع الخدمات الاجتماعية.

وشدد على ضرورة نقل التجربة إلى محافظات قطاع غزة، وذلك لأن الأوضاع الاجتماعية أكبر من حيث العدد والخدمات المطلوبة. مؤكدا استمرار العلاقة الإستراتيجية بين مجموعات التخطيط والوزارة.