طالبت منظمة "هيومن رايتس واتش" الجمعة، البرلمان التونسى بتمديد عمل "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان" بين 1955 و2013 ومحاسبة المسئولين عنها.

وكان البرلمان التونسى صادق فى ديسمبر 2013 على قانون العدالة الانتقالية الذى حدد مهمة "هيئة الحقيقة والكرامة" ومنحها 4 سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة لتفعيل العدالة الانتقالية.

وأعلنت الهيئة أنها قررت بنفسها تمديد عملها لغاية نهاية العام الجارى، مبررة ذلك بعدم التعاون الكافى معها من جانب "جزء كبير من مؤسسات الدولة"، ويفترض أن يصوّت البرلمان السبت على قرار الهيئة التمديد.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" فى بيان نشرته على موقعها الجمعة "يجب السماح لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية بالإضطلاع بولايتها".

وأضافت أن رفض البرلمان التمديد للهيئة سيعنى "تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة وضرب حقوق الضحايا فى الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط".