اعتبر رئيس جنوب السودان سالفا كير ونائبه رياك مشار في مقال في صحيفة "نيويورك تايمز" ان السلام في بلدهما يحتاج الى انشاء لجنة للحقيقة والمصالحة عوضا عن محاكمة مرتكبي الاعمال الانتقامية في عامين من الحرب الاهلية.

قال العدوان اللدودان السابقان في المقال الذي نشر الثلاثاء "نحن مصممان على العمل لئلا يشهد بلدنا حربا اهلية اخرى على الاطلاق. لكن رغم خلافاتنا - في الواقع بنتيجتها - نحن مصممان على مصالحة مجموعتينا والاتحاد".

غرق جنوب السودان في حرب اهلية في كانون الاول/ديسمبر 2013 مع اندلاع معارك ضمن الجيش الوطني الذي تمزقه خلافات سياسية اتنية تغذيها خصومة كير ومشار.

وتخللت النزاع مجازر اتنية الطابع واعمال اغتصاب وتعذيب فيما اسفر عن مقتل عشرات الالاف في حصيلة ما زالت تفتقر الى الدقة، وعن تهجير اكثر من 2,3 ملايين شخص.

لكن فيما فشل اتفاق السلام الذي وقع في 26 اب/اغسطس 2015 في وقف المعارك، ادى في شباط/فبراير الى تعيين مشار نائبا للرئيس، في منصب شغله سابقا بين تموز/يوليو 2011، وتموز/يوليو 2013 حين اقاله الرئيس سلفا كير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عودته الى العاصمة جوبا في 26 نيسان/ابريل.

قال المسؤولان ان "جمع اطراف جنوب السودان لا يمكن ضمانه بشكل فعلي الا عبر طريق واحدة، هي طريق سلام منظم وعملية مصالحة بدعم دولي". وتتهم الامم المتحدة الرجلين بالمسؤولية عن اغلبية اعمال العنف المرتكبة منذ بدء النزاع.

اضاف كير وماشار "ننوي انشاء لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة، على غرار ما جرى في جنوب افريقيا وايرلندا الشمالية"، واوضحا ان "كل من يقول الحقيقة بشأن ما شاهد او فعل سينال عفوا عاما يجنبه اي ملاحقة، حتى لو لم يبد ندما".

تابعا ان "هدف هذه العملية ليس طلب الصفح، بل اعداد الجنوب سودانيين للمهمة الضخمة التي تنتظرهم وهي بناء امة الى جانب من ارتكب جرائم بحقهم وعائلتهم ومجموعتهم".

ونص اتفاق السلام على انشاء لجنة مماثلة اضافة الى "محكمة هجينة لجنوب السودان" تكون مستقلة وتشكلها مفوضية الاتحاد الافريقي للتحقيق في اعمال ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب محتملة.

لكن المسؤولين اعتبرا انه "على نقيض المصالحة، ستؤدي العدالة التاديبية، ولو اتت عن طريق القانون الدولي، الى زعزعة الجهود الجارية بالتراضي لضمان وحدة امتنا عبر ابقاء الغضب والكراهية في اوساط شعب جنوب السودان".

كما نشدا "المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، اعادة النظر (...) في دعمه للمحكمة الدولية المرتقبة".

واكد كير ومشار "ندرك ان ذلك قد يعني مشاركة جنوب سودانيين مذنبين بجرائم حرب في الحكومة وبالتالي عدم احالتهم الى القضاء اطلاقا. لكن هناك سوابق حديثة تثبت ان هذه الطريق هي الاجدى لضمان الاستقرار".