دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى ضرورة تدخل دولي جاد وفعال لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض الجهود الفلسطينية، بما في ذلك الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، وذلك خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين الأوروبيين والدوليين على هامش اجتماعات المانحين والتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل.

وشملت اللقاءات عددًا من المسؤولين، من بينهم ماكسيم بريفو وكايا كالاس ودوبرافكا شويتسا وهاميش فالكونر ونيكولاي ملادينوف، حيث تم بحث تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

واستعرض مصطفى خلال اللقاءات تدهور الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة القيود المفروضة على الحركة والاقتحامات اليومية وعنف المستوطنين، إلى جانب الاستيلاء على الأراضي واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية منذ قرابة عام، فضلًا عن الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة وما يشهده من نقص حاد في الإمدادات وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2803 والقرارات الدولية ذات الصلة، وتعزيز الجهود الإغاثية لإعادة الاستقرار، مع التحضير لمرحلة إعادة الإعمار، والعمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إطار دولة فلسطينية واحدة، وتمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها كاملة في القطاع.