أظهرت وثيقة قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعمل على توسيع المنطقة الواقعة بين مستوطنة "أفرات" وموقع يطلق عليه اسم "تل عيتم" الواقع شرقي المستوطنة تمهيدا لمصادرتها والإعلان عنها أنها "أراضي دولة" حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم .

وجاء في الوثيقة انه تم اجراء مسح أراض في المنطقة بين أفرات وتل عيتم من أجل إحداث تواصل لأراضي دولة.

ومن شأن تنفيذ أعمال بناء استيطاني في "تل عيتم" توسيع منطقة البناء في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" ووصلها إلى المشارف الجنوبية لمدينة بيت لحم الأمر الذي سيمنع إحداث تواصل جغرافي بين المدينة المحتلة والبلدات الفلسطينية الواقعة جنوبها.

ويطالب المستوطنون منذ عشر سنوات بتنفيذ أعمال بناء في هذه المنطقة .. وفي العام 2009 وفي أعقاب محاولات لإقامة بؤر استيطانية عشوائية فيها صادرت سلطات الاحتلال 1700 دونم في هذه المنطقة وأعلنت عنها "أراضي دولة" تمهيدا لتنفيذ مخطط لبناء 2500 وحدة سكنية .. وفي العام 2011 صادق وزير الأمن الإسرائيلي في حينه ايهود باراك على إقامة مزرعة في "تل عيتم" من أجل تمكين توسيع مستقبلي لمستوطنة "أفرات".

وقالت حركة "سلام الآن" اليسارية الاسرائيلية إن إقامة مستوطنة جديدة في هذه المنطقة سيكون مدمرا لحل الدولتين.