غادر وزير المالية الجزائري والحاكم السابق للبنك المركزي حتى نهاية آذار/مارس الماضي محمد لوكال الاثنين محكمة في الجزائر بعد أن استمعت النيابة العامة اليه بشأن قضايا مرتبطة خصوصا بـ"تبديد" أموال عامة، حسب ما أفاد التلفزيون الوطني.   وخرج الوزير من محكمة سيدي محمد بوسط العاصمة دون أن يدلي بتصريح وصعد بسرعة الى سيارة، بحسب مراسل فرانس برس.   ولم يعرف على الفور اذا كان تم استجواب الوزير كشاهد أو مشتبه به وما اذا وجه اليه أي اتهام.   وكان القضاء أعلن في 20 نيسان/أبريل أنه استدعى لوكال ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بدون أن يوضح ما إذا كان يريد الاستماع إليهما كشاهدين أو كمشتبه بهما.   وأورد التلفزيون الوطني في شريط إخباري أن لوكال "يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد" في العاصمة مضيفاً أن "المعني يواجه تهماً تتعلق في قضايا تبديد المال العام".   كما استجوب القضاء الاثنين قائد الشرطة السابق عبد الغني هامل الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وأقيل في حزيران/يونيو 2018، مع ابنه في محكمة تيبازة على بعد ستين كيلومتراً غرب العاصمة في قضايا أخرى.   وغادرا هما أيضا المحكمة طليقين، بحسب قنوات تلفزيون خاصة لم تورد تفاصيل اضافية.   ويواجه هامل وابنه "تهماً تتعلق بأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار واستغلال الوظيفة"، بحسب شريط تلفزيوني آخر.   ومنذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن أرغمته حركة احتجاجية غير مسبوقة على الاستقالة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.   ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير، يندد المتظاهرون الذين لا يزالون يطالبون برحيل "النظام" الحاكم، بالعلاقات المشبوهة بين رئاسة بوتفليقة ومجموعة رجال أعمال محيطين به جمعوا ثرواتهم بفضل عقود عامة ضخمة.   وهي المرة الاولى التي يستمع فيها القضاء لمسؤول حكومي منذ بداية الاحتجاجات.   وكان تم وضع اربعة من كبار رجال الاعمال الجزائريين بينهم ثلاثة أشقاء مقربون من معسكر بوتفليقة ورابع عرف بصلاته المتوترة بالرئاسة، مؤخرا قيد الحبس الاحتياطي.