تعتزم الصين تشديد الرقابة المالية بقواتها المسلحة وفقا لقرار بالموافقة على اللائحة المعدلة الخاصة بالفحص والتدقيق في جميع الأنشطة العسكرية الذي صدق عليه اليوم /الأربعاء/ الرئيس الصيني شي جين بينج بوصفه رئيس اللجنة العسكرية المركزية التى تعد اعلى سلطة عسكرية بالبلاد.
ووفقا لنص اللائحة التى ستصبح نافذة المفعول بدءا من أول يناير 2017 فإن جميع الأنشطة الاقتصادية الخاصة بجيش التحرير الشعبى الصينى والشرطة المسلحة الشعبية والقيادات العسكرية والمسئولين عن الشئون المالية واللوجيستية ستكون خاضعة للمراجعة والتدقيق للتحرى عن وجود أي فساد مالي.
كما سيتم التركيز بشكل خاص، وفقا للائحة التي نشر نصها بوكالة الأنباء الصينية الرسمية، على كبار الضباط الذين تركوا الخدمة أو الذين يعملون في قوات الاحتياط وأيضا على الضباط قبل حصولهم على ترقيات او مناصب أعلى.