الاتحاد الأوروبي

تقرر السماح للمقيمين، من أكثر من 15 دولة، ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي (الأوروبي)، والذين يعتبرون «آمنين» بدخول الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من اليوم الأربعاء، فيما دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمّة ثنائية في ألمانيا، أول من أمس، بقية دول الاتحاد الأوروبي، لاسيّما «المقتصدة» منها، إلى التوافق خلال القمة الأوروبية المرتقبة منتصف يوليو الجاري على خطة لإنعاش اقتصادات دول التكتّل، التي تضرّرت بشدّة جراء جائحة «كوفيد-19».

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الدول المعنية، رسمياً، بالسماح لرعاياها بدخول الاتحاد، هي: الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وصربيا والجبل الأسود وجورجيا والأورغواي وتايلند ورواندا والمغرب والجزائر وتونس.

واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس، خلال توصيات بالأغلبية على هذه القائمة التي تتم مراجعتها كل أسبوع.

وتستبعد القائمة المقيمين من الولايات المتحدة، والبرازيل.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون عقب قمة جمعتهما، الليلة قبل الماضية، في قصر ميسبرغ قرب برلين، قالت ميركل: «نحن نواجه تحدّيات اقتصادية لم يسبق لنا أن شهدنا مثيلاً لها منذ عقود، وربّما على مرّ التاريخ بأسره».

وأضافت: «نأمل أن نتوصّل إلى حلّ (خلال القمة الأوروبية المقررة يومي 17 و18 يوليو)، حتّى إن كان الطريق لايزال طويلاً أمامنا».

وهذه أول قمة تعقد وجهاً لوجه منذ تدابير الحجر الصحّي، التي أقرّت في أوروبا في مارس، للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، الذي أغرق القارة العجوز في انكماش اقتصادي تاريخي.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت، أواخر مايو، خطة للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19»، تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، تتوزّع على 500 مليار يورو على شكل منح، و250 مليار يورو على شكل قروض للدول الأعضاء.

لكنّ هذه الخطة تصطدم بمعارضة شديدة من جانب دول يطلق عليها اسم «المقتصدة»، وهي: هولندا والنمسا والسويد والدنمارك.

وقالت ميركل: «إذا كانت هناك دول لاتزال مشكّكة، فإن الجميع متّفق على وجوب أن نخرج أقوى من هذه الأزمة».

من جهته، وجّه الرئيس الفرنسي تحذيراً إلى هذه الدول الأربع، معتبراً أنّه «لا مصلحة» لها في عرقلة إقرار خطة النهوض الأوروبي.

وقال ماكرون: «الدول المقتصدة الشهيرة، هي دول تحقّق استفادة خالصة من سير السوق الموحّدة، والمشاركة في فضاء مشترك تؤمّن لها أكثر بكثير من سواها».

وأضاف: «لقد بلغنا ساعة الحقيقة بالنسبة إلى أوروبا».

وأتت القمة الألمانية-الفرنسية عشيّة تولّي برلين الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الذي يواجه أزمة غير مسبوقة، تعتزم المستشارة معالجتها قبل أن تترك السلطة.

وأمام المستشارة تحديات كثيرة، اعتباراً من الأول من يوليو، بدءاً بـ«الاتفاقية الخضراء» الأوروبية، مروراً بملفات الهجرة والعلاقات مع الصين والولايات المتحدة، وانتهاء بملف «بريكست».

ولم تتولّ ألمانيا رئاسة الاتحاد، منذ عام 2007.

لكنّ تفشّي وباء «كوفيد-19»، والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه، أصبحا أولوية الرئاسة الألمانية للاتحاد، والتي تستمر حتى نهاية العام.

وباتت ميركل تراهن على «التضامن والمساعدة المتبادلة» بين الأعضاء الـ27 في التكتّل، في تغيير جذري بموقف امرأة اتّهمت بالتعنّت في ملف اليونان التي كانت على وشك الإفلاس في 2011.

وتنوي ميركل، التي وصلت إلى سدة الحكم قبل 15 عاماً، مغادرة المستشارية نهاية 2021.

وفي حال تغلب الاتحاد الأوروبي على تحفّظات الدول الأربع المعارضة لخطة النهوض كما هي مطروحة، ستكون الرئاسة الدورية الألمانية تكلّلت جزئياً بالنجاح.

وهناك معضلة أخرى بانتظار الاتحاد الأوروبي مع وصول مفاوضات ما بعد «بريكست» إلى طريق مسدود.

وبريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، تتفاوض مع بروكسل لإنشاء علاقة تجارية معها، بعد المرحلة الانتقالية التي تنتهي نهاية العام الجاري.

ولم تسمح النقاشات بإحراز تقدّم حقيقي، ما يثير مخاوف من خروج «دون اتفاق»، تكون آثاره مدمّرة في الاقتصاد. 

بريطانيا تفرض عزلاً عاماً على مدينة ليستر

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمس، إن بلاده ستجري، قريباً، تغييرات قانونية لفرض العزل العام على مدينة ليستر، بعد رصد تفشٍّ كبير مفاجئ لفيروس كورونا المستجد في المدينة. وتعتبر ليستر العريقة في وسط بريطانيا، أول منطقة في المملكة المتحدة يجري فرض إجراءات عزل عام محلي عليها، بعد أن بدأت الحكومة البريطانية تخفيف إجراءات العزل في أنحاء البلاد، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال هانكوك، لشبكة سكاي التلفزيونية: «سنطرح تغييراً قانونياً قريباً جداً، خلال اليومين المقبلين، لأن بعض الإجراءات التي اضطررنا لاتخاذها في ليستر للأسف ستتطلب دعماً قانونياً». ولم يستبعد الاستعانة بالشرطة في بعض الحالات، لفرض بعض جوانب إجراءات العزل. لندن - رويترز

عاملون بمجال الصحة في مدريد يطالبون بالأمان الوظيفي

اجتمع العاملون بمجال الصحة، وهم يضعون كمامات في ميدان بويرتا ديل سول، بوسط مدريد، أول من أمس، مطالبين بشروط أفضل للعمل في نظام استنزفته واحدة من أسوأ موجات تفشي فيروس كورونا في العالم.

وفي تجمع دعت إليه مجموعة تمثل 10 آلاف عامل صحي متعاقد في العاصمة الإسبانية، لوح العاملون بلافتات كتب عليها: «من سيعتني بالأشخاص الذين يرعونك؟».

وقال إيفان ثانون، الذي يعمل بوحدة الطوارئ بمستشفى في مدريد، إنهم يريدون تقديراً اجتماعياً ومالياً لعملهم.

وقال: «منذ أن بدأ الوباء، وقعت ثلاثة عقود مختلفة في أقل من شهرين. خوفي الأكبر هو مستقبلي الذي يشبه مستقبل الكثير من الناس». مدريد - رويترز

- الدول المعنية، رسمياً، بالسماح لرعاياها بدخول الاتحاد، تشمل: المغرب، والجزائر، وتونس.