جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، تمسكه بدعوة الحكومة "إلى حوار حول الوضع الاجتماعي عامة في البلاد على خلفية أزمة اجتماعية وسياسية تفرض على الحكومة وكلّ الأطراف والأطياف التوافق للقيام بقراءة صحيحة لما يجري في البلاد وطرح حلول للتنمية".

وهو ما أشار إليه القيادي في المنظمة الشغيلة بوعلي المباركي، الذي أكد على "استعداد الاتحاد للمشاركة في القيام بإصلاح شامل للصناديق الاجتماعية"، يذكر أن الحكومة تنوي الرفع من سن التقاعد، وهو ما يلاقي رفضا من قبل اتحاد الشغل.

تجدر الإشارة أن هناك تباينات حول دور الاتحاد وعلاقته بالشأن السياسي خاصة، حيث ترى الأحزاب وخاصة المشاركة في الحكم، أنه لابد من الفصل بين النقابي والسياسي.

في هذا السياق شدد المباركي على ضرورة أن يكون الاتحاد شريكا في الخيارات التي تهم البلاد والشعب، باعتباره "منظمة وطنية قبل أن يكون منظمة اجتماعية، ومن مسؤوليتها الحفاظ على مكتسبات البلاد وتنميتها والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي".

وأكد المباركي أيضا، على "أنّ الاتحاد مقر العزم على مواصلة الإصلاحات التي تصب في مصلحة البلاد والتي لا تكون على حساب العمّال على غرار مراجعة الجباية التي يمكن أن تدعم موارد الدولة وموضوع التهريب".

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد دعا الجمعة في افتتاح المؤتمر العاشر للحركة إلى "هدنة اجتماعية من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار"، وفق تعبيره.

وقال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في اجتماع نقابي "إن الهدنة الاجتماعية هي التزام كل الأطراف بتطبيق الاتفاقيات واحترام التعهدات".

دعوة راشد الغنوشي، أثارت حفيظة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الذي صرح "بأن المنظمة الشغيلة ليست ضد الهدنة الاجتماعية ولكن هذه الهدنة لها شروط".

كما انتقد العباسي الحكومة و ما وصفه "بالتلكؤ في تطبيق الاتفاقيات وبالتراجع عن التعهدات في القطاع العمومي".

وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد، قال في حوار مع "العربية.نت" نشر الجمعة، على أن حكومته تولي عناية خاصة للحوار الاجتماعي، مع الطرف النقابي وأيضا مع الحراك الاحتجاجي، الذي عبرت الحكومة في أكثر من مناسبة عن تفهم دوافعه، وإن كانت لا تتفهم لجوء البعض في بعض المناسبات إلى تحويل وجهة الحراك الاحتجاجي السلمي، إلى ممارسة العنف والاعتداء على الأمن وعلى الممتلكات العامة، وهذا ما لا نقبله وسنقف ضد كل من يمارسه، وفق تعبيره.