استنكرت جامعة الدول العربية، قرار وزارة الإسكان الإسرائيلية بطرح عطاءات جديدة لبناء ٣٢٣ وحدة استيطانية في مدينة القدس.

ودان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريحات اليوم الأحد، التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي خاصة عقب طرح إسرائيل أربعة عطاءات مختلفة لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على وجوب اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف سياسة الاستيطان بما يشمل القدس وسياسة هدم بيوت المواطنين، وكان آخرها هدم ١١ منزلا في بلدة قلنديا بالقدس الشرقية.

وأكد ضرورة أن تتركز الجهود وكذلك المطالبة العربية والدولية على وقف الاستيطان بصورة كلية وفورية، وإزالته لأنه بدون ذلك، لا يمكن لأي حوار أو تفاوض أن ينطلق أو ينجح، واصفا هذا القرار بالانتهاك الجسيم الذي يعكس نهج حكومة الاحتلال الإسرائيلي التهويدي من خلال مواصلتها للتوسع الاستيطاني غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي بصورة غير مسبوقة، وإصرارها على إحباط وإفشال الجهود المبذولة في سبيل إحياء العملية السلمية في المنطقة.

وأوضح أبو على أن هذه الممارسات تمثل وصفة لزعزعة الأمن والاستقرار وذلك بالإضافة لتسارع وتيرة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتشريد عائلاتهم وأطفالهم في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام الحالي بشكل خاص، وشرعنة إحدى البؤر الاستيطانية مؤخراً بالقرب من رام الله.

يذكر إن إسرائيل أعلنت خلال الأيام الماضية عن خطط لبناء ٧٧٠ وحدة استيطانية في مستوطنة (جيلو) شمال غرب بيت لحم، و٣٢٣ وحدة في القدس الشرقية، إضافة لمئات الوحدات الاستيطانية التي تم الإعلان عنها خلال الأسابيع الماضية وبشكل خاص تلك المستوطنات التي تحيط بالقدس الشرقية من الشمال والشرق والجنوب، إضافة لـ ٤٢ وحدة استيطانية في مستوطنة كريات أربع في الخليل.

وفيما يتعلق بطلب الرئيس محمود عباس - من خلال القمة العربية والتي عقدت في نواكشوط - بمقاضاة الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور، قال السفير أبو علي، إن وعد بلفور المشؤوم يعد جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني والتى لا ينبغي لها أن تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مائة عام على إصداره.

وأضاف أبو علي، أن مسؤولية الحكومة البريطانية قائمة ومؤكدة ومستمرة وهي مضاعفة كونها أولا لا تملك مثل هذا الحق فكيف تطلق بريطانيا هذا الوعد وتعمل على تحقيقه بذات الوقت على أرض لا تملكها بل هي ملك شعبها الأصلي وهو الشعب الفلسطيني، وكونها ثانيا تتحمل المسؤولية بحكم التفويض الممنوح لها من عصبة الأمم بوصفها الدولة المنتدبة على فلسطين وهو الإقليم المصنف وفق معايير عصبة الأمم ونظام الانتداب في ذلك الوقت ضمن الفئة القابلة للاستقلال كدولة، ودور الحكومة الانتدابية هو مساعدة هذا الإقليم على بناء مؤسسات دولته وتحقيق استقلاله وممارسته سيادته.

وأكد أبو علي أن جريمة وعد بلفور لن تسقط من ذاكرة وتاريخ الشعب والمنطقة أو من وجدانه، موضحا أن الاحتفال والتخطيط للاحتفال بمثل هذه المناسبة وهي الذكرى المئوية بشكل تحديا سافرا لأبسط حقوق ومشاعر الشعب الفلسطيني، كما أن القيم والمبادئ للمواثيق الدولية تتطلب وقفة للمراجعة على طريق المسائلة والملاحقة الأخلاقية والقانونية و يجب أيضا أن توظف مختلف الأدوات السياسية والقانونية لتحقيق تلك الخطوات ولابد من مشاركة الأطراف العربية بما فيها الجامعة العربية وأيضا كافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والمعنية بتطبيق الشرعية الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين وخاصة في منطقتنا لأنها مسؤولية الجميع.