أقر النائب العام أحمد براك، إنشاء هيئة قضايا الدولة وفصلها عن نيابة العدل العليا في مكتب النائب العام، على أن تبدأ بمباشرة الاجراءات أمام المحكمة الدستورية وفقا لما نصت عليه المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذا الاجراء جاء على ضوء قرار الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/4/2016، والقاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا.