أكد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة استعداد المكتب لدعم تنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 الذي يعزز عوامل الصحة والعدالة وسيادة القانون فيما تتم معالجة الأمور التي تعمل على تقويضها وهي الجريمة والمخدرات والإرهاب والفساد.

جاء ذلك في كلمة فيدوتوف في المناقشة المواضيعية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015