حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار شهاب عبدالرحمن، أمس، قضية المتهم «س. ي. م. أ. غ. أ»، إماراتي الجنسية، «19 عاماً»، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، للنطق بالحكم في جلسة يوم الأثنين المقبل الموافق 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وإستمعت المحكمة إلى شهادة والدة المتهم التي أجهشت بالبكاء متأثرة بالموقف، وقالت أنها لم تدلو في أقوالها أمام الشرطة بما يفيد أن إبنها سافر للإنضمام إلى تنظيمات إرهابية بل قالت إنه سافر لقضاء إجازته.

كما إستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع في القضية يوسف أحمد آل علي الذي طالب ببراءة موكله معتبرا أن أوراق القضية قد خلت من أي دليل مادي يدين المتهم، إضافة إلى إنتفاء القصد الجنائي بالإنضمام إلى تنظيم "داعش" في سوريا.

وتفصيلا قال محامي الدفاع أن المتهم قد ضبط بالمملكة الأردنية الهاشمية بمنطقة العقبة السياحية والتي تقع جنوب الأردن على البحر الأحمر بينما تقع سوريا في أقصى شمال الأردن ولا يوجد ما يمنع من سفر المتهم إلى الأردن حيث انها ليست من الدول التي يمنع مواطني دولة الامارات من السفر إليها ولا حتى تحتاج إلى موافقة أمنية.
وأضاف أن المتهم حين تم ضبطه و التحقيق معه في الأردن لم يصدر عنه أي إعتراف، موضحا أن السلطات الأردنية لو كانت إشتبهت به ما كانت لتفرج عنه لأن مثل هذا الفعل مجرم بموجب القانون في الأردن.

وأكد الدفاع أن كل ما قام به موكله كان فقط السفر إلى الأردن من أجل السياحة حيث قام بحجز تذكرة (دبي – عمان – العقبة) وكذلك العودة ( العقبة – عمان – دبي) لكونه في إجازة من عمله لمدة إسبوعين على أن يبقى في الأردن لمدة إسبوع و الباقي من إجازته يقضيها في الدولة لدى والدته وإخوته برأس الخيمة كونه مكان سكنهم، لكنه تم القبض عليه قبل عودته بثلاثة أيام بعد أن تم التعميم عليه من قبل والده لتغيبه عن المنزل حيث انه سافر دون أن يخبر أحد من اسرته بذلك.

وفي نفس الجلسة حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار شهاب عبدالرحمن، قضية المتهم ( خ . ث. م)  إماراتي الجنسية الذي تتهمه النيابة العامة بالانضمام لتنظيم إرهابي (جبهة النصرة)، إلى جلسة يوم 28  سبتمبر/ ايلول الجاري للنطق بالحكم.

وأصر المتهم خلال الجلسة على براءته مما هو منسوب إليه ، مؤكدا أنه ذهب إلى تركيا للسياحة، وقال أن لاحاجة له لمحامي دفاع حيث لاتوجد تهمة بالأصل في حقه.

وكان من المفترض أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى تقرير المختبرات الجنائية في شرطة أبوظبي و شرطة دبي للتأكد من هوية الشخص الظاهر في الشريط المرفق بالقضية ، وما إذا كان هو نفسه صوتاً وصورة الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، لكن المتهم رفض الذهاب إلى المختبرات للإستماع إلى الأصوات مدعيا انه بالاصل لايوجد لديه هاتف تاخذ منه المقاطع الصوتية او المصورة.