بغداد ـ صوت الإمارات
توقع القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار من قبضة تنظيم(داعش)الإرهابي في القريب العاجل، منوها بالانتصارات التي أحرزتها القوات العراقية في مختلف قواطع العمليات على داعش، وتأمينها لقضاء "بيجي" ومحافظة صلاح الدين وتقدمها الكبير نحو الرمادي.
جاء ذلك خلال رئاسة العبادي اليوم /الثلاثاء/ خلال رئاسته لاجتماع الحكومة العراقية ، التي وافقت على تعديل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016م المرسل الى مجلس النواب، بعد انتقادات وملاحظات للبرلمان على عدد من بنودها ولاسيما سلم الرواتب والمخصصات المالية، على ان يتم إعادة ارسالها لمجلس النواب لاقرارها استنادا لأحكام الدستور.
وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري أشار خلال استضافته في البرلمان إلى أن الحكومة خفضت عجز الموازن من 25% إلى 22% من إجمالي الموازنة، وأن مجلس الوزراء سيقدم تعديلا على مشروع قانون الموازنة بهدف تقليل العجز من خلال إصدار السندات النقدية.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاستثنائية /الأحد 18 اكتوبر/ على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016م بمجموع نفقات يبلغ 106 تريليون دينار عراقي(الدولار يساوي 1200 دينار تقريبا)، وعجز متوقع تبلغ قيمته 23 تريليون دينار..
وبانخفاض عن موازنة العام الماضي بحوالي 13 تريليون دينار.. وأن مجموع النفقات في الموازنة بلغ 106 تريليون دينار، والايرادات تقدر بحوالي 83 تريليون دينار، وفق سعر تخميني لبرميل النفط قدربـ 45 دولاراً بمعدل صادرات 3.6 مليون برميل يوميا
على صعيد آخر، انتقدت وزارة الموارد المائية العراقية تركيا لتصرفها من جانب واحد في تصريف مياه حوض نهر الفرات الذي يهاني تراجع حاد في مناسيب المياه به بالعراق بسبب قلة الإطلاقات المائية من الجانب التركي وسيطرة تنظيم(داعش) الإرهابي على سد "الطبقة" السوري زاد من أزمة انخفاض منسوب مياه الفرات.
واعتبر وزير الموارد المائية محسن الشمري- في تصريح صحفي- إجراءات تركيا وتنسيقها مع العراق "دون المستوى المطلوب
داعيا أنقرة إلى التعاون في ملف المياه وفق مبادئ حسن الجوار واقتسام المياه وفق للوائح والاتفاقات الدولية، لافتا إلى إن العراق لم يستلم سوى 40% من حصته المائية.
وكانت وزارة الموارد المائية هددت في سبتمبر الماضي باللجوء إلى الأمم المتحدة حال عدم إيفاء دول المنبع لنهري الفرات ودجلة بإطلاق حصة العراق المائية.