رفض مجلس الدولة الفرنسي، طلب رابطة حقوق الإنسان، بتعليق حالة الطوارىء السارية في البلاد منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015.

وبرر مجلس الدولة- الذي يعد أعلى محكمة ادارية في فرنسا- في بيان له اليوم /الاربعاء/ أن الخطر بوقوع هجوم ارهابي ما زال قائما، في إشارة الى ضرورة مد حالة الطوارىء التي ستنتهي يوم 26 فبراير المقبل.