حصلت دولة الإمارات، على اعتراف دولة ماليزيا، بالنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وبالشهادات الصادرة وعلامة الحلال الوطنية، والذي سيسهل حركة التجارة للمنتجات الإماراتية، والمنتجات الحاصلة على علامة (حلال) ويضمن قبولاً لها في الأسواق الماليزية، بالإضافة إلى الأسواق التي تقبل بالنظام الماليزي للحلال، والتي تناهز 60 سوقاً لدول وبلدان حول العالم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، خصوصاً نحو أسواق شرق وجنوب شرق آسيا والقارة الأسترالية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة.

واعتبر عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الاعتراف الماليزي بالمنظومة الإماراتية للحلال، من شأنه أن يدعم تسهيل حركة التبادل التجاري للمنتجات الحاصلة على العلامة الوطنية للحلال، وتسهيل دخولها إلى عشرات الدول في تلك المنطقة، إضافة إلى الدول التي تقبل بالنظام الماليزي للحلال في المنتجات الغذائية، وهي مبادرة تقودها الإمارات وتعد الأولى من نوعها عربياً وشرق أوسطياً، لفتح آفاق تصديرية أمام المنتجين في الدولة، وكذلك دعماً للتصدير وإعادة التصدير نحو عشرات الأسواق الجديدة.

وبعثت هيئة التطوير الإسلامية الماليزية «جاكيم»، إلى «مواصفات»، بشهادة الاعتراف الرسمية، بعدما استضافت الهيئة أواخر يوليو الماضي، وفداً ماليزياً حينذاك لإجراء زيارة إلى الدولة للاطلاع على النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال وكيفية تبني الدولة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.

وأكد المعيني، أن التوافق الإماراتي الماليزي، وهما دولتان تملكان أنظمة (حلال) رائدة عالمياً، سيساعد في تنمية تجارة المنتجات الحاصلة على العلامة الوطنية للحلال، ولاحقاً عندما يتم الاعتراف بالنظام الماليزي، بعدما تطبق دول شرق آسيا متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، سيسهل ذلك من حركة توريد السلع الغذائية الحلال إلى أسواق الإمارات، بصورة تسهم نسبياً في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة.

وأوضح بأن الإجراءات السابقة كانت تتطلب إصدار شهادة (حلال) للمنتج المصنع في الإمارات أو المنتج المعاد تصديره عبر الدولة، والمراد تسويقه في ماليزيا، وكانت هذه الشهادة تحتاج إلى فترة تصل إلى شهرين كاملين لإصدارها، بينما الاعتراف الحالي بين الإمارات وماليزيا سيقلص هذه المدة، بحيث تقبل شهادة حلال واحدة لتداول المنتجات في السوقين الإماراتية والماليزية أو في الدول التي تطبق منظومة الحلال الوطنية،، ما يوفر الوقت والجهد على المنتجين والموردين للسلع والمنتجات.

وأكد أن الاعتراف الماليزي بالمنظومة الوطنية لصناعة الحلال سيحسب للإمارات إقليميا وعالميا، فيما نتوقع أن تسهم في المزيد من تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدولة والعالم من خلال عولمة المواصفات والإجراءات الخاصة بمنح العلامة وذلك برفعها إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة لتبنيها على المستوى الدولي وجعلها أساسا للتبادل التجاري الدولي.

بوابة عبور للمنتجات

وأوضح المعيني أن المنتجات الماليزية ستستفيد كذلك من خلا ل حصولها على شهادة (حلال) من «مواصفات».

ونوه بتخطي المنظومة الوطنية للحلال الأبعاد الزمنية الكبيرة، في الأعوام الثلاثة الماضية، منذ إطلاقها، ويدلل على ذلك الطلب العالمي اللافت على الاعتراف بالمنظومة، خصوصاً بعدما تأكدوا من أن منظومتنا الوطنية تنتهج اتباع أفضل الممارسات العالمية ضمن إطار وطني يخدم دفع عجلة التنمية المستدامة بالدولة ما يعكس تميز أدواتنا في إصدارها .

أرقام

تشير التقارير الرسمية إلى أن التجارة الثنائية بين الإمارات وماليزيا بلغت نحو 6.1 مليارات دولار " نحو 22.4 مليار درهم"خلال العام الماضي، إذ بلغت الصادرات الماليزية إلى الإمارات حوالي 3.04 مليارات دولار، وبلغت قيمة الواردات نحو 3.59 مليارات دولار، وهو نمو في التجارة البينية اعتبره متابعون أنه يعد من الأنشط على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما وأن الإمارات تعد بوابة عبور لوجستية للمنتجات الغذائية حول العالم.