شابت اجتماعات منظمة أوبك الأخيرة خلافات حادة منذ اجتماعها التاريخي في نوفمبر عام 2014 عندما اختارت السعودية، القائد الفعلي للمجموعة، تحويل هدف المنظمة الرئيسي من إدارة الإمدادات لدعم الأسعار إلى هدف استراتيجي آخر وهو زيادة الإنتاج لتعظيم الحصص السوقية. ولكن هل نجحت تلك الاستراتيجية؟

إذا ما تابعنا حركة سعر خام برنت، فبعد انخفاضه من مستوى 115 دولارا في يونيو عام 2014 إلى27 دولارا في يناير من هذا العام، بدأت الأسعار بحركة ارتدادية أوصلتها أخيرا إلى عتبة الـ 50 دولارا للبرميل، مسجلة ارتفاعا من قاع بداية العام فاقت نسبته الـ 80 %.

أما إنتاج السعودية من النفط، فلا يزال فوق عتبة 10 ملايين برميل يوميا منذ أكثر من عام، وهذا بعد وصوله الى مستوى قياسي في يونيو من العام الماضي عند 10.6 مليون برميل يوميا.

لكن الجدير ذكره أنه وبالرغم من فشل اجتماع الدوحة في ابريل الماضي بالتوصل الى اتفاق لتجميد الإنتاج، نلحظ أن انتاج السعودية فعليا ثابت خلال الأشهر الثلاث الماضية عند قرابة الـ 10.2 مليون برميل يوميا.

أما على صعيد المعروض من خارج أوبك، فتتجه تلك الإمدادات هذا العام لتسجيل اكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 1992، وذلك بقيادة انخفاض الإنتاج الأميركي.

فبعد أشهر متواصلة من تراجع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة مع توجه الشركات الأميركية الى خفض تكاليفها، بدأ الإنتاج الأميركي أخيرا يظهر تراجعات واضحة بعد فترة ليست بالقصيرة من العناد.

إذ تراجع الإنتاج الأميركي من ذروته في أبريل من العام الماضي عند 9.6 مليون برميل يوميا الى قرابة 8.9 مليون برميل يوميا مؤخرا، في اشارة الى نجاح سياسة السعودية ولو مؤقتا على الحد من الإنتاج الصخري الأميركي.

لكن يشير المشككون الى أن الأسعار استفادت من اضطراب الإمدادات مؤخرا في عدد من الدول بسبب حوادث أمنية أو طبيعية مؤقتة . كما أن ارتداد الأسعار الأخير سيصطدم عاجلا وليس آجلا بالكميات الضخمة من المخزونات النفطية العالمية.

حيث بلغ حجمها في الدول الصناعية ما يكفي لتغطية طلبها ل 67 يوما، وهي أعلى بخمسة أيام من الذروة السابقة في عز الأزمة المالية العالمية عندما انهار الطلب بداية عام 2009.

لذا حتى الآن لم يصاحب ارتداد الأسعار الأخير أي انخفاض في تلك المخزونات، فهل ستستطيع الأسعار التماسك عند مستوياتها الحالية؟