قرر البنك المركزي المصري إغلاق عشر شركات صرافة لمدة عام، بسبب تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية بالسوق السوداء، الأمر الذي زاد الضغط على المركزي في الدفاع عن العملات الأجنبية وشكلّ ضرراً على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.